أنقرة (زمان التركية) – حظرت السلطات التركية على موظفي الحكومة استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي كتطبيق واتساب وتيليجرام في تعاملات المؤسسات واستخدام تطبيقات التواصل المحلية عوضا عنها.
وانتهى مكتب التحول الرقمي بالرئاسة التركية من الدراسة التي بدأها لتقليل المخاطر الأمنية السيبرانية وقام بنشر “دليل أمن المعلومات والاتصالات”.
وألزم هذا الدليل موظفي القطاع الحكومي باستخدام برامج التواصل المحلية عوضا عن مواقع التواصل الأجنبية كتطبيقي واتساب وتيليجرام.
وبإمكان موظفو القطاع الحكومي استخدام التطبيقات المختلفة في حياتهم الشخصية لكنهم لا يستطيعون استخدامها في أعمال المؤسسة.
ووفق الدليل تهدف السلطات التركية إلى منع الهجمات الالكترونية بسائر المؤسسات الحكومية والتحكم في تسريب المعلومات .
يشار إلى أن البرلمان التركي أقر اليوم الأربعاء قانون مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.
وبعد شهر من دعوة أطلقها الرئيس التركي رجب أردوغان بهذا الصدد، تم تمرير قانون مواقع التواصل الاجتماعي بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، على الرغم من استنكار المعارضة له.
وترى المعارضة أن”قانون إجراء تعديلات في قانون المنشورات المتداولة على الشبكة العنكبوتية ومكافحة الجرائم المرتكبة عبر هذه المنشورات” يستهدف مصادرة ما تبقى من حرية التعبير عن الأفكار والآراء وفرض السيطرة الكاملة على مصادر المعلومات البديلة أو المستقلة.
وأدانت منظمة العفو الدولية إقرار القانون وأكدت في بيان على أنه سيضع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عرضة للاحتجاز والاعتقال من قبل السلطات.
مدير الحملات والاتصالات في فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، طارق بايهان، أكدت أن التعديلات الجديدة تزيد المخاطر الواقعة على الأشخاص الذين ينشرون أفكارهم المعارضة.
وأكدت المنظمة أن القيود والرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ستزيد، قائلًا: “إن الحكومة تقوم بانتهاك حق حرية التعبير على الإنترنت بشكل مخالف لمعايير وقوانين حقوق الإنسان الدولية… يجب ألا يمر مشروع القانون من البرلمان، والذي سيمنح الحكومة صلاحية زيادة القيود على المحتويات على الإنترنت”.
Genel Başkan Yardımcımız Barış Atay Mengüllüoğlu Meclis Genel Kurulu'nda sosyal medya yasa teklifi üzerine konuşuyor:#SansürYasasınaDurDehttps://t.co/tBjoF002Dp
— Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) July 28, 2020
وتزامنا مع إقرار القانون تفاعل على تويتر الآلاف من المستخدمين بمن فيهم سياسيون مع القانون الجديد وأبدوا رفضهم لامتداد سيطرة الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد السيطرة على وسائل الإعلام التقليدية.
–
