أنقرة (زمان التركية) – رفض مجددا القاضي ريتشارد بيرمان، الذي ينظر قضية انتهاك بنك “خلق” التركي العقوبات الأمريكية الأولى على إيران الانسحاب من نظر القضية، في ظل اتهام للإدارة الأمريكية بحرف مسار القضية لصالح أنقرة.
وكان محامي بنك خلق التركي، روبرت كراي، تقدم بطلب في شهر يوليو/ تموز الماضي لإقصاء بيرمان عن النظر في القضية، تنفيذا لقرار وزير العدل الأمريكي.
بيرمان قال إنه لن ينسحب من نظر هذه القضية، وأفاد بيرمان في قراره أن الادعاءات التي استند إليها بنك خلق للمطالبة بانسحابه من القضية لا أساس لها من الصحة، مفيدا أنها مجرد تكرار للطلب الذي تقدم به قبل أربع سنوات المتهم الرئيس في القضية رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب، وأن القرار يتضمن مسودة إضافية تتألف من 1104 صفحة بداخلها أراء خبيرين.
هذا ومن المنتظر أن تبدأ جلسة القضية في الأول من مارس/ آذار من عام 2021 القادم، حيث تتهم النيابة الأمريكية البنك التركي وقياداته بخرق العقوبات الأمريكية على إيران من خلال شركات وشخصيات اعتبارية في كل من تركيا والإمارات العربية المتحدة.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون ذكر في كتابه “الغرفة التي شهدت الأحداث” أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تدخل في قضية بنك خلق (الشعب) التركي بناء على طلب من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، وتعهد بتغيير النائب العام القائم على القضية.
وبالفعل تم سحب ملف قضية بنك خلق من جيفري برمان، المدعي العام لمنطقة جنوب نيويورك، لكنه رفض القرار واستأنف عليه.
وحاليا يطالب محامو بنك خلق بسحب بيرمان من الدعوى القضائية استنادا إلى البيانات التي أدلى بها بشأن الدعوى القضائية عقب مشاركته في ندوة برعاية الأمم المتحدة في عام 2014 وصدور حكم نهائي بحق النائب السابق لرئيس بنك خلق محمد هاكان آتيلا.
وكان محامو رجل الأعمال الإيراني الأصل، رضا ضراب، كانوا قد تقدموا أيضا بالطلب نفسه أثناء الدعوى القضائية الخاصة بضراب في عام 2016 استنادا إلى الأسباب عينها ألا وهي تقديم بيرمان لبيانات تدافع عن ادعاءات تحقيقات الفساد والرشوة التي شهدتها تركيا نهاية عام 2013 غير أن القاضي رفض هذا الطلب في سبتمبر/ أيلول من عام 2016.
ويشتهر القاضي ريتشارد بيرمان بالعديد من القضايا التي تولاها في الولايات المتحدة. وتعد الدعوى القضائية الخاصة ببنك خلق التركي امتدادا للدعوى القضائية الخاصة بضراب وتتمحور حول ملفات تحقيقات الفساد والرشوة التي شهدتها تركيا في الفترة بين 17 و25 من ديسمبر/ كانون الأول من عام 2013.
يُذكر أن ضراب شرح الطرق التي اتبعها في خرق العقوبات الأمريكية على إيران في الفترة بين عامي 2010 و2016 خلال الجلسات التي شارك بها خلال الأشهر الأخيرة من عام 2017 بمدينة نيويورك.
وأدار بيرمان، الذي تولى أيضا تلك القضية، الجلسات التي أسفرت عن إدانة آتيلا بإجماع لجنة المحلفين. وجاءت عقوبة السجن 32 شهرا الصادرة بحقه دون الحد الأدنى للعقوبة التي طالبت بها النيابة حينها.
ووفق ملف القضية، حصل بنك خلق التركي على 20 مليار دولار من عوائد النفط الإيراني المجمدة.
وبينما أفرجت الولايات المتحدة العام الماضي عن نائب المدير العام السابق لبنك “خلق” محمد هاكان أتيلا، الذي يتولى حاليا رئاسة بورصة إسطنبول، لايزال رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، المتهم بالقضية ذاتها قيد التوقيف والمحاكمة.
وترفض إدارة بنك خلق تسلم لائحة الاتهام أو الرد عليها، مما دفع الادعاء العام الفيدرالي إلى تصنيفه هاربًا من العدالة.
–
