أنقرة (زمان التركية) – خفضت وكالة موديز الدولية التصنيف الائتماني لعدد 12 بنكا في تركيا وذلك عقب خفضها التصنيف الائتماني الطويل المدى لتركيا إلى مستويات متقاربة مع دول كأوغندا وغينيا ورواندا.
وأوضحت موديز في بيانها الصادر بالأمس أن تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا في الحادي عشر من الشهر الجاري لعب دورا في خفض التصنيف الائتماني للودائع الأجنبية الطويلة المدى الخاصة بـ12 بنكا في تركيا.
وكانت موديز قد خفضت التصنيف الائتماني لتركيا من مستوى B1 إلى مستوى B2 مشيرة إلى انخفاض احتياطيها من النقد الأجنبي إلى مستويات سلبية بجانب تزايد الهشاشة الخارجية للبلاد. وأعلنت المشهد الائتماني للبلاد عند مستوى “سلبي” ما يعكس انخفاضا جديدا.
وأضافت موديز في بيانها أن التصنيف الائتماني لجميع البنوك التي تنشط في تركيا عند مستوى سلبي بما يتوافق مع التصنيف الائتماني للبلاد التي تتمتع بمشهد ائتماني سلبي.
مخاوف من التحكم في رؤوس الأموال
وأفادت وكالة موديز أن المشهد الائتماني يعكس مخاطر التراجع الذي قد تؤدي إلى التحكم في رؤوس الأموال وتقييد عملية مغادرة العملات الأجنبية للبلاد وذلك على ضوء أزمة ميزان المدفوعات.
هذا وتضمنت قائمة البنوك التي خفضت موديز تصنيفها كل من Akbank و Alternatifbank و Denizbank و HSBC Bankو QNB Finansbankو Ziraat Bankası و Garanti BBVA و Halk Bank و İş Bankası و Vakıfbankو Yapı Kredi وبنك الاقتصاد التركي (TEB).
ومن المثير أن الرئيس أردوغان قرر عقب تخفيض موديز تصنيف تركيا الائتماني مهاجمة وكالة ستاندرز آند بورز S&P للتصنيف الائتماني.
أردوغان قال خلال كلمته في المؤتمر العام لحزبه يوم الأحد: “يا ستاندرز آند بورز عودي إلى صوابك، لا يمكنك سحب الاقتصاد التركي إلى مكان ما تحت العقوبات. لقد فعلت ذلك من قبل. هل حصلت على نتيجة، لا لم تحصلوا على شيء. ولن تحصلوا على أي نتائج مرة أخرى. نحن لسنا عضوا لديكم في الأساس. هل تريدون أموالا؟ لن نعطيكم ولو قرشا واحدا”.
موديز أشارت إلى تآكل قدرات الاقتصاد التركي على مقاومة الصدمات، خاصة بعد انفاض احتياطي البنك المركزي النقدي من العملات الاجنبية، لتخفض التصنيف الائتماني لتركيا من B1 إلى B2، مع نظرة سلبية.
وسجل البنك المركزي التركي عجزًا إجماليًا بنحو 21 مليار دولار أمريكي من احتياطي النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن حساب المعاملات الجارية سجل عجزًا خلال شهر يوليو/ تموز 2020 بقيمة مليار و817 مليون دولار أمريكي، بعد أن كان قد سجل فائضا بقيمة مليار و990 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة، (21 مليار دولار) وفق بيانات رسمية، واقترضت وزارة الخزانة التركية من السوق المحلي أكثر من 13 مليار دولار منذ مطلع العام 9 مليارات منهم خلال الشهر الأخير.
وبحسب الأرقام الأخيرة المعلنة من قبل هيئة الرقابة والإشراف البنكي في تركيا، فقد تضاعف الفرق بين أصول البنوك الحكومية من العملات الأجنبية والتزاماتهم، ليسجل 10 9.74 مليار دولار أمريكي في 10 يوليو/ تموز 2020.
بهذا يكون احتياطي النقد الأجنبي بالبنوك الحكومية في تركيا قد بلغ 32.2 مليار دولار أمريكية، أي أن العجز في العملات الأجنبية لدى البنوك الحكومية أصبح 30% تقريبًا، وهو يعني تجاوز الحد الأقصى المسموح به عند 20% فقط.
وأنفق البنك المركزي التركي هذا العام جزء كبير من رصيد احتياطي النقد الأجنبي في سبيل منع تراجع قيمة الليرة.
خسائر الليرة هذا العام بلغت نحو 20 بالمائة؛ في حين تراجعت العملة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 7.49 للدولار الأسبوع الماضي.
–
