إسطنبول (زمان عربي) – علّق رجال القانون على تصريحات رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان بأنه “ستكون هناك اعتقالات أخرى” عقب اعتراض النيابة العامة على الإفراج عن أكرم دومانلي رئيس تحرير صحيفة “زمان” التركية مؤكدين أن ذلك يعني إصدار تعليمات مباشرة للجهاز القضائي والتحكم فيه بصورة واضحة.
وقال الخبير في القانون الجنائي الدكتور مصطفى زكي يلديرم إن إعادة اعتقال دومانلي بسبب مقالين وخبر يعني غياب القانون إن حدث ذلك بالفعل سيكون دليلا على أن القضاء يتحرك بتعليمات من رئيس الجمهورية.
ولفت يلديرم إلى المقاطع المسجلة من دفاع دومانلي في المحكمة والمتداولة على مواقع الإنترنت والتي يسأل فيها دومانلى قاضي التحقيق أثناء الاستماع إلى أقواله: “هل الدليل على اعتقالي هو مقالين وخبر فقط” ورد القاضي: “نعم. هذه هي التهمة الموجهة إليك”. وأكد أنه من المستحيل إصدار قرار اعتقال ضده بعد ما سمعنا جميعا سبب الاعتقال وعرفنا أن هذا ليس دليلا كافيا.
وأوضح يلديرم أن كلا من صحيفة” زمان” ومجموعة “سامان يولو” الإعلامية لم ترتكبا أية أعمال يمكن أن تكون حتى دليلا على اعتقال المسؤولين بهما. وأكد أن الاتهامات مؤامرة سياسية بهدف تكميم الأفواه والحيلولة دون الكشف عن فضائح الحكومة.
وكانت سلطات الأمن التركية شنّت عملية اعتقالات طالت العديد من الصحفيين من بينهم أكرم دومانلي الذي – تم الإفراج عنه فيما بعد- وهدايت كاراجا رئيس مجموعة “سامان يولو” الإعلامية بتهمة محاولة تشكيل تنظيم غير شرعي في صورة قانونيّة. على الرغم من عدم وجود أية أدلة ملموسة لإدانته.
كما ألمح أردوغان إلى إعادة اعتقال أكرم دومانلي رئيس تحرير صحيفة”زمان” الأكثر توزيعًا في البلاد. وكل هذا يعني إصداره تعليمات للقضاء والتحكم فيه بصورة واضحة.
