أنقرة (زمان التركية) – سجل عجز الميزان الجاري في تركيا خلال شهر أغسطس الماضي نحو 4.6 مليارات دولار.
وكان الميزان الجاري سجل فائضا في أغسطس 2019 بقيمة بلغت 3.3 مليارات دولار. كما بلغ عجز الميزان الجاري خلال الإثني عشر شهرا نحو 23.2 مليار دولار.
ويرجع ارتفاع عجز الميزان الجاري إلى ارتفاع عجز التجارة الخارجية بنحو 3.9 مليارات دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ليسجل 5.3 مليارات دولار وتراجع صافي التدفقات النقدية الداخلة من رصيد الخدمات بنحو 4.6 مليارات دولار ليسجل 1.1 مليار دولار.
هروب المستثمرين الأجانب
وخلال شهر أغسطس الماضي شهدت محفظة الاستثمارات تراجعا بنحو 1.9 مليار دولار، كما سجلت سوق الأوراق المالية للمقيمين بالخارج مبيعات بنحو مليار دولار؛ في حين سجلت سوق سندات الاقتراض للمقيمين بالداخل مبيعات بنحو 502 مليون دولار.
هذا وسجل الاحتياطي الرسمي تراجعا خلال الشهر الثامن بنحو 7.6 مليارات دولار.
وقال بنك جولدمان ساكس أنه من المنتظر تراجع الدخل القومي بنحو 3.4 في المئة خلال عام 2020 الجاري بفعل تزايد القروض وذلك بعدما كانت أن توقعاته الأولية تشير إلى تراجع بنحو 5 في المئة. وأفاد بنك جولدمان ساكس أن عجز الميزان الجاري قد يسجل 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
والشهر الماضي أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إبقائها التصنيف الائتماني لتركيا عند مستوى BB- مفيدة أن ارتفاع عجز الميزان الجاري الناجم عن تراجع الاحتياطي الأجنبي والسياسة المالية الضعيفة ومعدلات الفائدة الحقيقية السلبية وحوافر القروض القوية نسبيا عززت من مخاطر التمويل الخارجي.
وفي السياق، أكد اليوم علي باباجان زعيم حزب الديموقراطية والتقدم أن أبرز ما تحتاج إليه تركيا في الوقت الراهن هو بيئة آمنة ومستقرة لجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن ذلك يصعب تحققه.
باباجان اعتبر أن الحكومة الحالية في تركيا لن تتمكن من خلق البيئة الآمنة والمستقرة بالبلاد مجددا قائلا: “ولهذا بدأنا حركة سياسية جديدة. نرى أن النظام الحالي لن يستطيع الصمود حتى يونيو/ حزيران من عام 2023” الموعد الرسمي للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ثم فصل قائلا: “البنية الاقتصادية والمالية تدهورت كثيرا، ولم يعد بحوزة السلطة الحاكمة أية موارد بالوقت الراهن. السلطة الحاكمة أنفقت الصناديق الاحتياطية المخصصة للأزمات. تركيا تواجه مشكلة كبيرة حقا، لكن بالإمكان إصلاح الوضع في تركيا من خلال الإدارة الصحيحة”.
–
