أنقرة (زمان التركية) – أثيرت مزاعم حول استقالة رئيس لبورصة إسطنبول، محمد هاكان اتيلا، باستقالته وذلك في أعقاب استقالة وير المالية بيرات ألبيرق، منمنصب وزير الخزانة والمالية.
وزُعم أن بورصة إسطنبول شهدت تطورات عقب استقالة ألبيراق وتعيين لطفي علوان خلفا له والإطاحة بمراد أويصال من رئاسة البنك المركزي وتعيين وزير المالية السابق، ناجي أغبال، خلفا له، حيث تم تداول ادعاءات حول استقالة أتيلا المدان بخرق العقوبات الأمريكية من منصب رئيس إسطنبول.
جدير بالذكر أن محمد هاكان أتيلا تم تعيينه رئيسا لبورصة إسطنبول فور عودته من السجن في الولايات المتحدة ضمن قضية بنك الشعب التركي المتورك بخرق العقوبات الأمريكية على إيران.
ومن جانبها لم تصدر بورصة إسطنبول أي تعليق رسمي على الادعاءات المتداولة بشأن استقالة هاكان أتيلا.
وفي السياق نفسه أعلن الصحفي جونيت أوزدمير أنه تواصل مع رئيس بورصة إسطنبول الذي أكد له أنه لم يستقيل من منصبه.
وربطت بعض التقارير المحلية احتمالية استقالة هاكان أتيلا بل وبيرات ألبيرق أيضا، بخسارة الرئيس دونالد ترامب، ونوايا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فتح ملف قضية بنك خلق مرة أخرى.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي المستقيل، بيرات ألبيرق، أصدر في أكتوبر 2019 قرارا بتعيين نائب المدير العام السابق لبنك “خلق” الحكومي التركي، محمد هاكان أتيلا، مديرًا عامًا لبورصة إسطنبول.
واعتقل محمد هاكان أتيلا، نائب المدير العام السابق لبنك “خلق” الحكومي التركي، بالولايات المتحدة الأمريكية، في 7 مارس 2017 مع رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، بتهمة خرق العقوبات الأممية والأمريكية المفروضة على إيران، عن طريق استغلال النظام المصرفي للبنك.
وفي شهر يوليو/ تموز 2019، خرج المدان الرئيس في القضية من سجن “FCI Schuylkill” بولاية بنسلفانيا وعاد إلى تركيا بعد قضاء فترة عقوبته، ليغيب عن الأنظار، إلى أن أعلن وزير الخزانة والمالية ألبيراق أمس الاثنين قرار تعيينه مديرًا عامًا لبورصة إسطنبول.
–
