بكين (زمان التركية) – صادقت بكين على معاهدة تسليم المجرمين مع تركيا والتي تحذر جماعات حقوق الإنسان من أنها قد تعرض للخطر عائلات الإيغور والنشطاء الفارين من اضطهاد السلطات الصينية إذا تبنتها أنقرة واتهمت منظمات دولية ونشطاء من الإيغو أردوغان ببيعهم والتخلي عنهم بعد أن تعهد ذات يوم بحمايتهم!
وتم إضفاء الطابع الرسمي على المعاهدة، الموقعة في عام 2017، في عطلة نهاية الأسبوع في المؤتمر الشعبي الوطني، حيث قالت وسائل الإعلام الحكومية الصينية إنها ستستخدم لأغراض مكافحة الإرهاب.
ووسط مواجهة معارضة قوية داخل البرلمان ، لم تصدق الحكومة التركية بعد على الصفقة، وحث النقاد الحكومة على التخلي عنها ومنع المعاهدة من “أن تصبح أداة للاضطهاد”.
وتصاعد اضطهاد الصين لأقلية الإيغور في شينجيانغ في السنوات الأخيرة، وهو ما يرقى إلى ما وصفه الخبراء بأنه إبادة جماعية ثقافية. ويُعتقد أن أكثر من مليون شخص قد تم احتجازهم في معسكرات الاعتقال، وهناك أدلة متزايدة على برامج إعادة التثقيف والقيود المفروضة على المعتقدات الدينية والثقافية، وخطط العمل القسري، والمراقبة الجماعية، ومنع الحمل القسري للنساء.
وتنفي الصين بشدة هذه الاتهامات وتقول إن السياسات تهدف إلى مكافحة الإرهاب وتخفيف حدة الفقر. ويرفض المسؤولون بانتظام جميع التقاريرعن الانتهاكات باعتبارها مفبركة.
وقال ليو لان المتحدث باسم المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين، إن المعاهدة ستعرض الإيغور لخطر أكبر للعودة إلى الصين، حيث قد يواجهون الاحتجاز والتعذيب، وحذر تركيا من التزاماتها الدولية بعدم الإعادة القسرية. وقال لان لصحيفة الغارديان: “يمكن للصين استخدام بنود غامضة للغاية وعلى نطاق واسع لطلب تسليم أشخاص معينين إلى الصين”.
وتاريخيا رحبت تركيا منذ فترة طويلة بالإيغور والمسلمين الأتراك الفارين من الصين وتحدثت علنا ضد الانتهاكات. ويقدر عدد اللاجئين الإيغوريين في تركيا بـ 50.000 شخص، مما يجعلها أكبر مركز لجالية الإيغور في العالم.
ومع ذلك، في السنوات الأخيرة انقلب أردوغان على مواقفه واقتربت أنقرة من بكين وزادت من مساعدتها في اعتقال أو استجواب الإيغور الذين اتهمتهم السلطات الصينية بالإرهاب.
وبينما ترفض تركيا إعادة الإيغور إلى الصين مباشرة، فقد اتُهمت بإرسالهم إلى دولة ثالثة، مثل طاجيكستان حيث يكون تسليمهم إلى الصين أسهل.
وأصبح الحصول على أوراق الإقامة أكثر صعوبة، وأفاد العديد من الإيغور في تركيا بتلقي مكالمات هاتفية من الشرطة الصينية تهدد أفراد الأسرة الذين ما زالوا في شينجيانغ إذا لم يتوقفوا عن الحملة ضد سياسات الحزب الشيوعي الحاكم.
وتجري حاليًا مظاهرات يومية من قبل مجتمع الإيغور خارج القنصلية الصينية في اسطنبول للاحتجاج على مثل هذه المعاملة. وقال أرسلان هدايت ناشط إيغوري : “في البداية ، لم يأخذ الإيغور المعاهدة على محمل الجد لأن جميع الدول لديها مثل هذه الاتفاقيات فيما بينها … ولكن الحقيقة هي أن الهاربين الصينيين الذين يفرون يذهبون إلى الغرب، وليس تركيا لذا فإن هذه المعاهدة تستهدفنا على وجه التحديد لقد تم بيعنا من قبل على الرغم من الروابط العرقية والدينية التي لدينا، وهو أمر مؤلم للغاية”.
وقال ديلكسات راكسيت المتحدث باسم المؤتمر العالمي للإيغور ومقره ألمانيا، لوكالة فرانس برس: “معاهدة تسليم المجرمين هذه ستثير القلق بين الإيغور الذين فروا من الصين ولم يحملوا الجنسية التركية بعد. وأضاف “ندعو الحكومة التركية.. لمنع هذه المعاهدة من أن تصبح أداة للاضطهاد”.
وتكهنت تقارير إعلامية بأن بكين تضغط على تركيا للتصديق على المعاهدة، باستخدام إمدادها الموعود بلقاحات Covid-19. وللصين تاريخ في استخدام وسحب التجارة لتحقيق أهداف دبلوماسية. ويقال إن أول شحنة تركية من لقاح Sinovac قد تأخرت عدة أيام بالفعل بسبب مسائل “متعلقة بالجمارك”.
وقال كامير أرتيس، وهو ناشط من الإيغور يعيش في تركيا “من المؤكد أن الحزب الشيوعي الصيني سيتخذ كل الإجراءات الممكنة لإجبار الحكومة التركية لكننا لا نعتقد أن [المعاهدة] ستمرر ووفقًا للحزب الشيوعي الصيني، نحن جميعًا إرهابيون، فهل من المنطقي أن تقوم الحكومة التركية بترحيل هذا العدد الكبير من الإيغور؟ لن نفقد الأمل … نحن نؤمن بقوة الناس أكثر من الحكومات “.
