أنقرة (زمان التركية)- تشير تقديرات إلى أن إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان عن رغبته في تعديل الدستور لن يحظى بإجماع برلماني، وبالتالي قد تكون تركيا بدلا من ذلك على موعد مع انتخابات مبكرة في 2021.
الرئيس التركي، دعا إلى دستور جديد بعد اجتماعه بالحكومة، بينما طالب رئيس البرلمان مصطفى شنتوب، بالتجديد الكامل لقانون الأحزاب السياسية.
ولا يملك حزب العدالة والتنمية، الذي يضم 289 مقعدًا إلى جانب رئيس البرلمان، الأغلبية لتمرير التعديل الدستوري من خلال البرلمان، حتى لو كان يؤيده حزب الحركة القومية الذي يضم 48 نائبًا وحزب الاتحاد الكبير الذي يمثله نائب واحد.
من أجل قبول التعديل الدستوري في البرلمان، يجب أن يصوت ما لا يقل عن 400 نائبا، ومن أجل عرض التعديل الدستوري على الاستفتاء، يلزم دعم 360 نائبًا على الأقل.
وفق تلك المقتضيات، إذا لم يؤيد العدالة والتنمية حزب معارض آخر، فليس هناك فرصة لتمرير مثل هذا التغيير الدستوري عبر البرلمان. ومع ذلك، فإن أردوغان لديه فرصة طرح التعديل الدستوري على الجمهور للاستفتاء عليه.
نائب حزب الشعب الجمهوري، أيهان باروت، قال إن أردوغان يحاول تشتيت الأجندة الحقيقية بدلاً من حل المشاكل الحقيقية للمجتمع.
وفسر حزب الخير، الذي جذب الانتباه باعتباره الحزب الذي رفع أصواته بأسرع ما يمكن في استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة، تصريح أردوغان الأخير بأنه قبول للإفلاس.
وقبل اقتراح أردوغان مباشرة، بدأت الاجتماعات بين حزب الشعب الجمهوري، وحزب الديمقراطية والتقدم “ديفا”، وحزب الخير، وحزب السعادة لمناقشة “العودة إلى النظام البرلماني المعزز”.
وقال علي باباجان، رئيس حزب ديفا، “إنه لأمر مثير للتفكير أنه بعد أن اتخذنا الخطوة الأولى بشأن تعزيز النظام البرلماني، يظهر بيان من رئيس الجمهورية حول الدستور”. يرى باباجان أن أردوغان لا يؤمن بفصل السلطات، وبالتالي فإن التعديل الدستوري لن يكون له أي معنى.
تطور آخر يمكن تفسيره على أنه إشارة انتخابية مبكرة هو تسريع المفاوضات بين الأطراف في الشهرين الماضيين. اتصل أردوغان مباشرة بحزب السعادة الإسلامي، وحزب “هدى بار” الذي يمثل الإسلاميين الأكراد، وحزب اليسار الديمقراطي، الذي يمثل مجموعة ديمقراطية اجتماعية صغيرة. وأكد أردوغان أن اتصالاته تهدف للتحالف.
من ناحية أخرى، كان دولت بهجلي رئيس حزب الحركة القومية قد دعا منذ وقت مبكر ميرال أكشنار، التي تركت حزب الحركة القومية، وأسست حزب “الخير” إلى “العودة” لحزبها القديم.
وعلى الرغم من اتصالات أردوغان، ازدادت حركة المفاوضات بين أحزاب المعارضة أيضًا. كانت هناك اجتماعات على مستوى القادة بين حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي، وحزب السعادة، وحزب ديفا، وحزب الشعب الجمهوري.
