القاهرة (زمان التركية)ــ قالت مؤسسة حقوقية إن هناك اختلافا على مدى مشروعية الاتفاقية العسكرية الموقعة بين بين حكومة الوفاق الليبية المنتهية ولايتها وتركيا؛ من منظور القانون الدولي.
ودعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في تقرير حديث البرلمان الليبي والحكومة الجديدة إلى وقف العمل بالاتفاقية العسكرية، والتي عقدتها حكومة الوفاق مع الحكومة التركية في 2019.
وقال التقرير إنه بعد أن تولى زمام الأمور حكومة ليبية جديدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وفي ظل الإعلان عن الاستعداد للتعاون مع كافة الأطراف، تعود مسألة مشروعية ومستقبل الاتفاقية العسكرية للظهور على الساحة مرة أخرى، خاصةً في ظل انتهاك الاتفاقية لقرارات مجلس الأمن السابقة بشأن ليبيا، ومخالفتها لنتائج وتوصيات المؤتمرات الدولية التي شارك بها الفاعلون الدوليون في الملف الليبي، ومنهم حكومة الوفاق.
وفي هذا الإطار يحاول التقرير التركيز على عدم شرعية الاتفاقية، وموقف القانون الدولي من طريقة إصدارها ونصوصها المختلفة، وذلك بالرجوع إلى القرارات والاتفاقات المنظمة لذلك الشأن.
وكان البرلمان التركي مدد في نوفمبر الماضي السماح بتواجد القوات التركية في ليبيا لمدة عام إضافي. والشهر الماضي قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأناضول إنه لا يعارض الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع ليبيا.
وفي هذا السياق، بيّن أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن الاتفاقية منذ الإعلان عنها أثارت جدلًا واسعًا بين فقهاء القانون الدولي، نظرًا لاختلافها الصريح مع اتفاق الصخيرات، والذي يعد الإطار الحاكم لعمل حكومة الوفاق، وهو ما ينعكس بالطبع على مدى مشروعية الاتفاقية.
وطالب عقيل البرلمان الليبي، الذي منح الثقة مؤخرًا للحكومة الجديدة، أن يؤكد رفضه استمرار الاتفاقية غير الشرعية، التي عُقدت من طرف فايز السرّاج، رئيس الحكومة السابق، وحده مع أنقرة ودون الرجوع للبرلمان، مخالفًا بذلك كل الأعراف القانونية والدولية.
فيما أوضح شريف الرفاعي، الباحث بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، أن الاتفاقية قد تم إعدادها في إطار غير شرعي حكمته المصالح التركية بما يجعل استمراريتها في المستقبل محل تساؤل في ظل إعلان رئيس الحكومة الجديد عن تبنيه توجها مغايرا. وبين “الرفاعي” أن إلغاء الاتفاقية سيسهم في الحد من حالة الاستقطاب الذي عانت منها ليبيا لسنوات.
وأكد الرفاعي على أن الالتزام بقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، يجب أن توضع نصب أعين الحكومة المقبلة.
