أنقرة (زمان التركية) – كشفت دراسة حديثة عن رغبة 76 في المئة من الأتراك أن يتولى البرلمان إصدار القرارات المصيرية التي تمس صحة واقتصاد وأمن ورفاهية المواطن.
الدراسة أجرتها مؤسسة “أكسوي” للدراسات واستطلاعات الرأي التركية، وقالت نتائجها إن نسبة الداعمين لصدور هذه القرارات من الرئيس بمفرده تبلغ نحو 24 في المئة فقط.
ومن المثير أن 53.7 في المئة من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم و89.5 في المئة من أنصار حزب الحركة القومية عبروا عن رغبتهم في صدور القرارات عن البرلمان.
ومنذ تطبيق نظام الحكم الرئاسي في تركيا أصبح دور البرلمان هامشيًا.
وتجدد الجدل حول دور البرلمان، عقب قرار الرئيس التركي بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول.
وخلال الدراسة التي تم إجراؤها في 26 مارس الجاري بمشاركة 1067 شخصا بشكل متزامن عبر الهاتف تم سؤال المشاركين عن الطريقة التي يتوجب بها اتخاذ القرارات التي تمس صحة واقتصاد وأمن ورفاهية المواطن.
وكشفت الدراسة، التي تبلغ نسبة دقتها 95 في المئة ونسبة الخطأ بها 3 في المئة، أن 24 في المئة من المواطنين دعموا انفراد الرئيس بالقرارات في حين شدد 76 في المئة من المواطنين على ضرورة اتخاذ البرلمان للقرارات.
ويثني أردوغان من حين لآخر على نظام الحكم الرئاسي، ويقول إنه ساهم في سرعة اتخاذ القرارات.
وتضمنت الدراسة توزيع المشاركين وفقا للأحزاب الممثلة في البرلمان، حيث تبين أن 93.5 في المئة من أنصار حزب الخير و93.2 في المئة من أنصار حزب الشعوب الديمقراطي الكردي و90.2 في المئة من أنصار حزب الشعب الجمهوري و89.5 في المئة من أنصار حزب الحركة القومية و53.7 في المئة من أنصار حزب العدالة والتنمية يدعمون صدور القرارات عن البرلمان.
وفي الوقت نفسه يسيطر حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية على أغلبية مقاعد البرلمان، الذي صدق مؤخرًا على القرار الرئاسي بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول، وقال رئيس البرلمان، مصطفى شنتوب، أن هذا الإجراء دستوري ويسري أيضا على اتفاقية مونترو.
