أنقرة (زمان التركية) – يسعى تحالف الشعب الحاكم في تركيا لحشد داعمين لمخطط صياغة الدستور الجديد. سيحاول التحالف الفوز بالجولة من خلال وضع المعارضة أمام خيار محرج وهو إما إعداد دستور جديد أو استمرار العمل بـ “الدستور الانقلابي”.
وكان أردوغان وصف في مارس الماضي الدستور الحالي بأنه دستور الوصاية -العسكرية-، وهو المصطلح ذاته الذي استخدمه خلال التعديل الدستوري في 2017 ومن قبله في 2010، إذ يبرر أردوغان في كل مرة خطواته لتعزيز سلطات حكومته بالرغبة في التخلص من آثار الوصاية العسكرية.
وتضمنت مقدمة صياغة الدستور الجديد التي أعدها حزب الحركة القومية عبارة “نحن الأمة التركية التي توحدت بلطف الله وروح الأخوة وحب الوطن”، حيث حظيت هذه العبارة بدعم حزب العدالة والتنمية واعتبرها البعض أنها ستوطد قاعدة حزب السعادة المحافظ.
من جهة أخرى تقول أحزاب المعارضة إنه يجب العودة إلى النظام البرلماني.
وتقول تقارير إن التصريحات الواردة مؤخرا عن جبهة تحالف الشعب لم تكن مطمئنة لفصيل التيار القومي بصفوف حزب السعادة.
وبعد أن أجرى أردوغان لقاء مع رئيس المجلس الاستشاري الأعلى لحزب السعادة، أوغوز خان آصيل ترك، منذ فترة، يرى البعض أن الحملة الثانية لحزب العدالة والتنمية بعد حزب السعادة قد تكون موجهة لحزب الخير في استغلال للتوترات التي ضربت تحالف الأمة مؤخرا بسبب الخلاف على الموقف من الحزب الكردي.
وتساق مزاعم حول ابتعاد حزب الخير بمرور الوقت عن حزب الشعب الجمهوري وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها حزب الشعب الجمهوري بشأن التحقيقات القائمة ضد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي واعتراف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمذبحة الأرمن عام 1915.
وسيروج حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية المشكلين لتحالف الجمهور الحاكم خلال المرحلة القادمة الممتدة لانتخابات عام 2023 لإقرار الدستور الجديد على أنه بديل لـ “دستور الانقلاب”.
وفضلا عن تناقص نسبة التأييد الشعبي للنظام الرئاسي الذي تم الاستفتاء عليه عام 2017، تطالب أحزاب المعارضة السياسية بالعودة إلى نظام الحكم البرلماني.
وفيما يخص احتجاجات المعارضة فإن تحالف الجمهور الحاكم سيصورها على أنها رفض للتوصل إلى توافق مجتمعي.
وكان أردوغان قال داعيا إلى الاتفاق على إقرار دستور جديد في خطوة ينظر إلى أن الهدف منها تحصين منصب الرئيس وزيادة صلاحياته “إن السير بالإجماع قدر الإمكان في عملية صياغة الدستور الجديد أمر ضروري لتركيا ويتبناه 84 مليون شخص. نتوقع من جميع القطاعات، وخاصة الأحزاب السياسية، أن تساهم في إعداد الدستور الجديد. نحن منفتحون على جميع أنواع الآراء والمقترحات للدستور الجديد. آمل أن نأتي بالدستور الجديد لبلدنا، والذي سيسمح للأجيال القادمة بتذكرنا بالخير”.
