أنقرة (زمان التركية) – تداول نشطاء صورة لرئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، على الطاولة نفسها مع رجل الأعمال المتهم بالاحتيال وغسيل الأموال سيزجين باران كوركماز.
يظهر في الصورة الجنرال التركي يافوز توركجنسي، والخبير الأمني الأمريكي جيمس إل جونز.
الصورة نشرت لأول مرة على انستجرام عبر حساب يحمل اسم “sbkholdingtr” في 18 أغسطس 2017،.
وقال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، علي ماهر باشارير، إنه وفقًا لبعض المواقع الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد التقى سيزجين باران كوركماز بهؤلاء الأشخاص عدة مرات في مؤسسات مثل مجلس الأعمال الأمريكي التركي والتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.
وتابع باشارير: “ما نوع الخبرة التي يتمتع بها سيزجين باران كوركماز في مجال الدفاع المدني والأمن حتى يمكنه الجلوس على نفس الطاولة مع جنرال من تركيا، وملازم أول سابق من الولايات المتحدة، ورئيس الصناعات الدفاعية؟ من المفترض أنهم ناقشوا الموضوعات المتعلقة بمجال الدفاع”.
وأكد البرلماني التركي أن هذه الصورة تلخص العلاقات المظلمة في تركيا، وتفسر السبب وراء إقامة إسماعيل دمير في فندق “بارامونت” المثير للجدل الذي يمتلكه سيزجين باران كوركماز.
زعيم المافيا سادات بكر كشف في وقت سابق أن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير مكث في فندق “بارامونت” في جناح خاص تبلغ تكلفة إقامة الليلة الواحدة فيه 105 آلاف ليرة.
واعترف إسماعيل دمير بمزاعم سادات بكر، لكنه دافع عن نفسه بأن رجل الأعمال لم يستضفه مجانا في الفندق، وأن صديقه علي تونجا دفع تكلفة الإقامة، وأضاف: “صديقي تونجا كان يعرف هذا المكان منذ 10 سنوات، وهو اقترحه عليّ قائلا بأنه مناسب لقضاء عطلة آمنة خاصة في ظل جائحة كورونا”.
ومع أن إسماعيل دمير اعترف بأنه مكث في الفندق مع عائلته لمدة أسبوع، إلا أنه نفى وجود أي علاقة تجارية تربط المؤسسة التي يرأسها ورئيس مجلس إدارة شركة “أبكا” القابضة العاملة في مجال صناعة الدفاع جيهان أكشي أوغلو الذي يعتبر المدير الفعلي لأعمال الفندق.
يذكر أن الولايات المتحدة فرضت العام الماضي على رئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ونائبه، فاروق يكيت، عقوبات تضمنت تجميد أصولهما داخل الولايات المتحدة والامتناع عن منحهما تأشيرات دخول، في إطار العقوبات المفروضة على تركيا بسبب حصولها على منظومة الصورايخ الروسية S-400.
أما رجل الأعمال التركي سيزجين باران كوركماز فهو موقوف حاليا في النمسا بطلب من الولايات المتحدة، من أجل التحقيق معه بتهمة الاحتيال المالي وغسيل الأموال، ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 225 سنة.
