أنقرة (زمان التركية) – طالب برلماني معارض عن حزب الشعب الجمهوري بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مجددا في قضية الفساد والرشوة التي ظهرت عام 2013.
اعترافات وزير البيئة والتخطيط العمراني السابق، أردوغان بايراقدار، بصحة الاتهامات الموجهة له خلال تحقيقات الفساد والرشوة دفعت البرلماني المعارض علي حيدر حقفردي، لتقديم مذكرة استقصائية للبرلمان بهذا الشأن.
وأشار حقفردي إلى اعترافات بايراقدار بصحة المعلومات والاتصالات الهاتفية والتسجيلات والصور والبيانات التقنية في ملف الاتهام الخاص به.
حقفردي قال في المذكرة البرلمانية: “التصريحات الأشبه باعترافات الصادرة عن بايراقدار الذي كان أحد أصحاب المناصب آنذاك تشكل فرصة تاريخية لإعادة التحقيق في هذا الأمر ومنح المجرمين العقوبات التي يستحقونها. إعادة التحقيق في حملات الفساد والرشوة نهاية عام 2013 هي مسؤولية تقع على عاتق جميع النواب الموجودين داخل البرلمان”.
يذكر أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في البرلمان التركي ضد وزير البيئة والتحضر، أردوغان بيرقدار، ووزير الاقتصاد ظافر جاغلايان، ووزير الداخلية معمر جولر، ووزير الاتحاد الأوروبي إجمين باغش، الذين أجبروا على الاستقالة بعد تحقيقات الفساد والرشوة في 17 كانون الأول / ديسمبر 2013.
الرئيس أردوغان قرر إغلاق التحقيقات في قضايا الفساد عام 2013 والإفراج عن الوزراء ورجال الأعمال المعتقلين، في حين أمر بفصل واعتقال عناصر الشرطة والادعاء العام الذين شاركوا في التحقيقات.
في 5 يناير 2015، قررت اللجنة البرلمانية عدم إحالة الوزراء الأربعة إلى المحكمة العليا بتصويت تسعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية. وفي تبرير القرار، قيل إنه “لا يوجد شك كاف في أن الوزراء ارتكبوا الجرائم المزعومة”.
بعد تغيير المدعين، أصدر مكتب المدعي العام في اسطنبول قرارًا بعدم الملاحقة القضائية للمشتبه بهم، بمن فيهم رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل رضا زراب وأبناء الوزراء.
