القاهرة (زمان التركية)ــ أصدرت مؤسسة حقوقية تقريرًا يسلط الضوء على القيود التي تفرضها الحكومة التركية على كافة وسائل التعبير عن الرأي.
التقرير يرصد توسع الحكومة في إجراءات مصادرة الحق في التعبير عن الرأي التي بدأتها بإغلاق للصحف والقنوات الإعلامية المعارضة.
منظمة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان قالت في تقريرها بعنوان “السلطوية الرقمية.. القيود المفروضة على الانترنت والحقوق الرقمية في تركيا”، إن الحكومة التركية باتت تنتهج استراتيجية متعددة المسارات بهدف التحكم الكامل في الأنترنت وتقييدها.
ذكر التقرير أنه يتم حجب المواقع الإلكترونية أو إغلاق الأنترنت بشكل كامل في بعض الأحيان، إذ حظرت الحكومة التركية 26 موقعًا إخباريًا في الفترة من نوفمبر 2019 إلى أكتوبر 2020، هذا فضلاً عن المراقبة الجماعية للسلوك على الانترنت واعتقال المواطنين بناء على آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على الهجمات الإلكترونية والحملات المنظمة والمسيئة التي تتم برعاية الحكومة التركية بهدف تشويه المعارضين السياسيين واتهامهم بالخيانة والفساد للتقويض من ثقة المواطنين في آرائهم.
لفت التقرير إلى أن الحكومة التركية “تشرعن كل هذه الممارسات عبر جملة جديدة من القوانين المتشددة، وخير مثال على ذلك قانون التواصل الاجتماعي في تركيا الصادر في يوليو 2020″.
وفى هذا الشأن قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن الرقابة المفروضة بلا هوادة على مواقع التواصل الاجتماعي تخلق مناخًا من الخوف لدى مستخدمي الأنترنت من التعبير عن آرائهم إزاء قضايا بعينها وهو ما يخلق حالة من ثقافة الرقابة الذاتية والخوف الذي يزيد من تآكل الحق الأصيل في الاحتفاظ بالآراء والتعبير عنها دون تدخل، كما أوضح عقيل أن فرض الحكومة التركية تعتيمًا فعالاً على وصول المستخدمين للمعلومات غير المرغوب فيها على الأنترنت والتي غالبًا ما يكون لها علاقة بالحديث عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها أجهزة الأمن التركية يشكل انتهاكًا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تمنح المواطنين الحق في حرية الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومات عبر أي وسيلة إعلام وبغض النظر عن الحدود، وطالب عقيل مجلس حقوق الإنسان في جنيف بضرورة الضغط على الحكومة التركية لوضع حد لانتهاكاتها الرقمية مع مطالبتها بضرورة الإفراج عن النشطاء المحبوسين بسبب ممارسة حقهم المشروع في التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت.
من جانبه قال محمد مختار الباحث بمؤسسة أن السلطات التركية تحاول التلاعب بالمحتوى عبر الإنترنت عن طريق تجنيدها مجموعات من الأشخاص يعرفوا باسم “الجيش الأبيض لأردوغان” تكمن مهمتهم في تشويه المعارضين بالادعاءات الأخلاقية والوطنية عن طريق وصفهم بالخيانة أو بممارسة الرذيلة وسوء الأخلاق بما يقوض من الثقة في التصريحات الصادرة عنهم لدى الجمهور العام ويفقدهم التأثير على الأنترنت، وطالب مختار الحكومة التركية بضرورة تبني سياسة تعتمد على الإنهاء الفوري لكافة أشكال التلاعب بالمحتوى عبر الإنترنت.
