أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، مدحت سنجار، متحدثا عن الأسلوب الذي سيتبعه الحزب في الانتخابات المقبلة “نرفض أن نبني السياسات الديمقراطية على المساومات”.
زعيم الحزب الكردي قال “نحن ندرك أن الانتخابات المقبلة مهمة للغاية. يعلم الجميع أن حزب الشعوب الديمقراطي هو القوة الرئيسية، لكن علينا أن نعرف أن الأجندة السياسية التي تركز على الانتخابات تنطوي على مخاطر تفويت مشاكل تركيا الحقيقية. مع الاعتراف بأهمية الانتخابات، علينا أن نذكر أن النضال الاجتماعي والتنظيم الشعبي الواسع النطاق لا غنى عنهما في العملية التي تسبق الانتخابات”.
تصريحات الرئيس الكردي تشير إلى إصراره على أن يكون لحزب الشعوب الديمقراطي دور فاعل على الأرض دون الاكتفاء بدعم تحالف المعارضة من بعيد.
قال سانجار إن ما يقصده الحزب من التفاوض، هو التواصل مع جميع شرائح المجتمع، فالتفاوض هو طريقة لمس كل جزء من المجتمع يتأذى من هذا النظام وكل جزء منا يمسنا.
أضاف سنجار مشيرا إلى التحالف مع باقي أحزاب المعارضة: “نحن نرفض أن نبني السياسات الديمقراطية على المساومات. المساومة هي فخ السير نحو أهداف ضيقة دون مشاركة”فعلية.
وأكد سنجار أيضا أن التفاوض شرط لا غنى عنه لبداية جديدة، “فالتفاوض مهم في كل مجال والتواصل الاجتماعي في كل موضوع والتأكد من أن الشرائح الاجتماعية تلمس بعضها البعض”.
تابع سانجار: “أيها الرفاق الأعزاء، السلطة تنهار، والنظام يتفكك. تذوب طاقتهم. بصفتنا حزب الإرادة المشتركة للشعوب والمظلومين والآخرين، يتعين علينا كحزب الشعوب الديمقراطي أن نرتدي دور القوة الرائدة في هذا الصدد”.
قال سنجار أن انتظار خسارة حزب العدالة والتنمية هو أمر ساذج، والسذاجة موقف غير سياسي. الموقف السياسي الرئيسي هو قيادة التجديد الاجتماعي، الذي هو جوهر السياسة الديمقراطية.
وحول إمكانية دعم مرشح مشترك مع تحالف الأمة المعارض، قال سنجار في تصريحات سابقة إنهم غير منغلقين على هذه الفكرة.
سنجار أشار إلى ما هو أهم من وجهة نظرهم وقال: “حزب الشعوب الديمقراطي منفتح على فكرة المرشح المشترك، لكن دعونا لا نناقش الأسماء الآن. أولاً، يجب مناقشة المبادئ وأمن الانتخابات. كما تحدثنا عن الانتخابات خلال الشهرين اللذين عملنا فيهما على الأرض. سنناقش ونعلن ما نحصل عليه من هنا في لجاننا”.
يذكر أن حزب الشعوب الديموقراطي مهدد في الوقت الحالي بحله إذ تنظر المحكمة الدستورية العليا في تركيا دعوى رفعتها الحكومة لحل الحزب الكردي وحظر أعضائه من المشاركة السياسية.
