إجراء من البنك المركزي التركي للحد من الطلب على العملات الأجنبية

أنقرة (زمان التركية) – رفع البنك المركزي التركي معدل الاحتياطي المطلوب الواجب على البنوك استثماره بدون فائدة لديه مقابل ودائع العملات الأجنبية بنحو 200 نقطة.

وبمنتصف ليلة أمس أصدر البنك المركزي التركي منشورا للحد من الطلب على العملات الأجنبية، حيث نص المنشور الوارد في عدد اليوم من الجريدة الرسمية على رفع معدل الاحتياطي المطلوب الواجب على البنوك استثماره من أجل ودائع العملات الأجنبية بنحو 200 نقطة.
وبموجب هذا القرار سيسحب البنك المركزي التركي 4 مليار دولار من السوق بالتزامن مع نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
ونص المنشور أيضا على رفع معدل الاحتياطي المطلوب لحسابات العملات الأجنبية الجارية وحسابات العملات الأجنبية الآجلة حتى عام إلى 23 في المئة، بينما بلغ معدل الاحتياطي المطلوب لحسابات العملات الأجنبية الآجلة لأكثر من عام 17 في المئة.
وارتفع معدل الاحتياطي المطلوب لودائع المعادن الثمينة كالذهب والفضة والبلاتين الآجلة حتى عام من 22 في المئة إلى 24 في المئة. أي أنه سيتم إيداع 23 دولار من كل 100 دولار بالبنوك لدى البنك المركزي حتى نهاية المدة المحددة للحساب مقابل عدم تحصيل فائدة.
وستتنافس البنوك على إقناع عملائها لإيداع أموالهم بالليرة كي ترفع نفقات حسابات العملات الأجنبية.

المركزي التركي يستعد لخفض سعر الفائدة
من جانبه أفاد الكاتب الاقتصادي بموقع كرونوس، تورهان بوزكرد، أن البنك المركزي التركي أطاح ببشرة الاستثمار في العملات الأجنبية لتقليص عجز العملات الأجنبية وتقييد ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية بالاستناد على خفض الفائدة.
وعبر حسابه بموقع تويتر نشر بوزكرد تغريدة أشار خلالها إلى قرار البنك المركزي برفع معدل الاحتياطي المطلوب للودائع الأجنبية بنحو 200 نقطة ورفع معدل الاحتياطي المطلوب لحسابات العملات الأجنبية الجارية والآجلة لمدة عام 23 في المئة واصفا هذا القرار بخطوة استعدادية جديدة لخفض سعر الفائدة.
جدير بالذكر أن المركزي التركي سبق وأن رفع معدل الاحتياطي المطلوب للودائع الأجنبية من 19 في المئة إلى 21 في المئة في الأول من يوليو/ تموز هذا العام. واعتبارا من الثالث من سبتمبر/ أيلول الجاري ارتفع إجمالي ودائع الشركات والأشخاص المحليين بالعملات الأجنبية بنحو مليار و922 مليون دولار لتسجل 238.2 مليار دولار.
ويعد هذا أعلى رقم تسجله الودائع الأجنبية في تاريخ الجمهورية التركية، حيث تتواصل عملية الدولرة التي يصفها الخبراء بالهروب من الليرة.