أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن سفارات الدول الـ10، التي نشرت بيانا حول قضية رجل الأعمال، عثمان كافالا، شهدت “حالة من الذعر” بعد رد تركيا على هذا الإجراء.
وقال تشاووش أوغلو، خلال مشاركته في بث حي على قناة “سي إن إن ترك”، أمس الخميس، إن بيان السفراء الـ10 “لا يمكن القبول به”، مشيرا إلى أنهم صاغوا البيان وفق مفهوم “توجيه تعليمات للبلاد والسلطة القضائية”.
ولفت إلى أن المادة 41 من اتفاقية فيينا تنص بوضوح على أنه لا يحق للدبلوماسيين التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد المعتمدين فيها.
وأوضح أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وجه بطرد السفراء، وتم البدء بإعداد محتوى المذكرة المتعلقة بهذا الشأن، ما تسبب بإشاعة حالة من الذعر في السفارات الـ10.
وتابع: “تعمق الهلع بعد كلمة الرئيس أردوغان في ولاية أسكي شهير التي عكست مشاعر شعبنا، وكان هناك من بدأ في حزم حقائبه”.
وأشار أنهم توصلوا إلى معلومات تفيد بأن دول الشمال الأوروبي أخذت زمام المبادرة في بيان السفراء، وأوضح أن بعض السفراء أخذوا موافقة من عواصم بلدانهم بخصوص البيان، مؤكدا على علم أنقرة بأن السفير الأمريكي أخذ موافقة واشنطن ووزارة خارجية بلاده.
وفي سياق متصل، أفاد تشاووش أوغلو أن تركيا نفذت قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بـكافالا، مستنكرا إبراز قضية واحدة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات المحكمة.
وبين بالأمثلة أن دولا مثل اليونان وفرنسا وألمانيا والنرويج لم تنفذ بعض قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، منددا بعدم وجود انتقادات لهذه الدول.
وردا على سؤال عن أهمية كافالا، قال تشاووش أوغلو إنه “رجل سوروس”، في إشارة إلى الملياردير الأمريكي من أصول مجرية، جورج سوروس.
واعتبر أن الدول المذكورة آنفا دعمت كل من يعادي تركيا، إلا أن هذه المرحلة أظهرت لهم عدم قدرة أحد على التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، كما وذكر أن القضية لن تقف عند هذه الحدود، مضيفا بالقول: “سنواصل متابعة الأمر، وسنتخذ في الوزارة الخارجية التدابير اللازمة”.
وفي 18 أكتوبر نشر سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والدنمرك والنرويج وهولندا والسويد وفنلندا وكندا ونيوزيلندا بيانا دعوا فيه السلطات التركية إلى الإفراج عن كافالا، معتبرة أن اعتقاله “يلقي بظلالة على احترام الديمقراطية وسيادة القانون” في تركيا، التي ردت على هذا الإجراء بإعلانهم شخصيات غير مرغوب فيها.
وتراجعت حدة الخلاف الدبلوماسي بين تركيا والدول الـ10 بعد أن أصدرت يوم 25 أكتوبر بيانا تؤكد فيه التزامها باتفاقية فيينا الدبلوماسية التي تحد من التدخل الأجنبي في الدول المضيفة، وهو ما رحب به الرئيس التركي.
