أنقرة (زمان التركية) – اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن المبررات التي قدمتها تركيا، لعدم الإفراج عن الناشط المدني عثمان كافالا “عفا عليها الزمن”.
ردا على قرار محكمة تركية باستمرار اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا، الذي سجن منذ أكثر من أربع سنوات، قالت منظمة العفو الدولية: “نطالب قادة مجلس أوروبا الشروع في إجراءات انتهاك ضد تركيا في الاجتماع الذي سيعقد في ستراسبورغ يوم الثلاثاء”.
وقال نيلز موزنيكس، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في أوروبا، إن الأسباب التي قدمتها تركيا لعدم إطلاق سراح عثمان كافالا من السجن عفا عليها الزمن.
وأضاف موزنيكس: “يعتبر رفض تركيا تنفيذ القرار الملزم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) انتهاكًا لحق كافالا في الحرية الشخصية ويشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة نظام حقوق الإنسان في أوروبا”.
ودعا الحقوقي الأوروبي حكومات الدول الأعضاء في مجلس أوروبا إلى بذل قصارى جهدها للإفراج عن كافالا، متابعا: “في حالة تتجاهل فيها دولة ما التزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن لجنة الوزراء التابعة للمجلس أوروبا تتخذ إجراءات وتشرع في إجراءات الانتهاك”.
يذكر أن المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة في اسطنبول قررت بأغلبية الأصوات الاستمرار في اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا، المسجون في سجن سيليفري منذ 1488 يومًا.
بقرار المحكمة، أصبحت تركيا في خطر التعرض لعقوبات من مجلس أوروبا.
وستُعقد الجلسة القادمة للجنة وزراء مجلس أوروبا في 30 نوفمبر / تشرين الثاني، وستقيم في اجتماعها قرار تمديد اعتقال كافالا، ومن المتوقع فرض عقوبات على تركيا.
ويتهم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان عثمان كافالا بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا عبر تنظيم وتمويل حركات احتجاجية.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في قرارها يوم 10 ديسمبر 2019، بأن احتجاز كافالا طويل الأمد يعد انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وطالبت بالإفراج عنه على الفور.
في 30 سبتمبر الماضي انتهت المهلة التي منحتها لجنة وزراء مجلس أوروبا، لتركيا لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل الإفراج عن صلاح الدين دميرطاش دون أن تتخذ تركيا أي إجراء.
