أنقرة (زمان التركية) – انضم رئيس لجنة لحقوق الإنسان، في نقابة محامين أنقرة، إلى الأعضاء المستقيلين ردا على منع النقابة نشر تقرير بشأن تعذيب معتقلين على أيدي ضباط شرطة العاصمة.
أكد رضا تورمن، رئيس لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين بالعاصمة أنقرة، والقاضي السابق في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بين عامي 1998 و2008، أنه تنحى عن منصبه، ليرتفع بذلك عدد الاستقالات من مركز حقوق الإنسان إلى ستة محامين نتيجة تفاقم فضيحة فرض رقابة على تقرير التعذيب.
وفقًا لتقرير من موقع (TR724) الإخباري التركي، تعرض مجموعة من المعتقلين بدعوى صلتهم بحركة الخدمة للتعذيب في مركز احتجاز تابع للشرطة في أنقرة، في أعقاب حملة أمنية الأسبوع الماضي أسفرت عن احتجاز 300 شخص.
ونقل الموقع عن عائلات المعتقلين ومحاميهم تأكيدهم على أن عددًا من المعتقلين تعرضوا للضرب وأجبروا على التوقيع على اعترافات كاذبة أثناء احتجازهم لدى الشرطة.
وبعد تلقي شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، أجرى محامون من لجنة حقوق الإنسان العضو في نقابة المحامين بأنقرة مقابلات مع المعتقلين وجمعوا نتائجهم في تقرير يتضمن أقوال الضحايا الذين صرحوا أنهم تعرضوا للضرب والتعري القسري والتعذيب باستخدام الماء والتهديد بالاغتصاب.
ومع أن المحامين قدموا تقريرهم القائم على شهادات الضحايا إلى إدارة نقابة المحامين في أنقرة، غير أنها رفضت نشره لمجرد أن التعذيب مورس على أشخاص منتمين لحركة الخدمة، مكتفية بتقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام فقط.
خطوة نقابة المحامين في أنقرة أثارت استياء المحامين الذين أعدوا التقرير، وتسببت في استقالة ستة محامين من النقابة، لينضم إليهم أخيرًا رئيس مركز حقوق الإنسان في النقابة رضا تورمن يوم الأربعاء.
وذكر المحامون الذين اختاروا الاستقالة أن قرار عدم نشر تقرير التعذيب كان “القشة الأخيرة” التي قصمت ظهر البعير ودفعتهم إلى الخروج من باب النقابة.
