أنقرة (زمان التركية)ــ تراجعت تركيا إلى المرتبة الـ42 من بين 45 دولة في المجموعة الأوروبية بمجال الحرية الاقتصادية، مما يحول دون إدراجها حتى في فئة “الدول الحرة جزئيًا”، حيث دخلت فئة “الدول غير الحرة في الغالب” مثل روسيا البيضاء وأوكرانيا والجبل الأسود.
احتلت تركيا المرتبة الـ107 من بين 177 دولة في مجال الحرية الاقتصادية، متراجعة 31 مرتبة منذ العام الماضي، وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2022 لمؤسسة “هيريتيج” الأمريكية للأبحاث.
ولم تلحق تركيا بدول مثل كوسوفو ومولدوفا وأذربيجان ومقدونيا وألبانيا، المصنفة في فئة “الدول الحرة جزئيًا”.
وبينما كان متوسط درجات البلدان في أوروبا 69.5، ظلت درجة تركيا عند 56.9، كما ظلت تركيا دون المتوسط العالمي البالغ 60، وذلك نظراً لأنها حصلت على درجة منخفضة جدًا بلغت 42.6 في مجال “حقوق الملكية” و25.6 في مجال “القانون”.
وقال التقرير إن تركيا فقدت الحرية الاقتصادية في السنوات الخمس الماضية في ظل حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي وصفه بأنه ينتهج أجندة إسلامية، متهمًا إياه بالتسبب في تآكل الديمقراطية التركية.
وأكد التقرير أن الاقتصاد شهد نموًا كبيرًا في عام 2021، لكن هذا النمو جاء جزئيًا بعد تخفيض قيمة العملة مدفوعًا بسياسة أردوغان المتمثلة في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة بشكل مصطنع، مما يؤثر على استقرار الأسعار.
