أنقرة (زمان التركية) – هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأطباء في بلاده بظل تزايد عدد الراغبين منهم في السفر إلى الخارج، بحثا عن أوضاع أفضل.
أردوغان قال ردًا على شكاوى الأطباء من ضعف الرواتب واختيارهم العمل في الخارج للحصول على المقابل المناسب: “أقولها صراحة فأنا أحب الصراحة. من يريد منهم أن يرحل فليرحل. ونحن سنقوم بتوظيف الأطباء الذين تخرجوا حديثا وسنواصل المسيرة معهم. وإن استدعى الأمر سندعو على وجه السرعة الراغبين في العودة من الخارج. لا تقلقوا لن تخلوا البلاد من الأطباء”.
أردوغان ذكر أيضا أن تركيا لها الفضل على الأطباء الذين يختارون العمل في الخارج، وقال تركيا هي من قامت بتنشئتهم ليصبحوا أطباء.
الأمين العام لاتحاد الأطباء الأتراك، ودات بولوت، قال تعليقا على تصريحات أردوغان: “هؤلاء الشباب يشكلون 1 في المئة من المجتمع. شباب يتمتع بمعدل ذكاء مرتفع وعائلاتهم هي من قامت بتنشئتهم وتحمل تكاليف تعليمهم”.
أضاف مستنكرا على الهجوم على الأطباء “السياسيون الذين يمتلكون مليارات الدولارات يتهمون الأطباء بالجشع. الأطباء الجدد يحصلون على راتب بقيمة 5500 ليرة… هذه التصريحات تؤلمنا، لكن خلال الانتخابات المقبلة هم سيرحلون وسنبقى نحن”.
وفي مواجهة أزمة النقص في الكادر الطبي، أعلنت وزارة الصحة في تركيا مؤخًا عن فتح الباب أمام ندب الأطباء الذين تتراوح أعمارهم بين 65-72 عاما لمواجهة نقص عدد الأطباء لديها، بعد اختيار مئات الأطباء العمل في الخارج، وتصفيات للموظفين بدعوى الصلة بالانقلاب الفاشل في عام 2016 طالت “الجيش الصحي” أيضًا.
وكانت الحكومة فصلت 3342 طبيبًا بشكل تعسفي خلال السنوات الست الماضية،فيما استقال قرابة 9000 طبيب من أجل العمل في الخارج بسبب ظروف العمل القاسية.
القطاع الصحي في تركيا شهد تراجعًا غير مسبوق بعد الانقلاب المزعوم في عام 2016، حيث أغلقت السلطات 50 مستشفى ومركزًا علاجيًّا خاصًا مما تسبب في ضغط على القطاع الصحي الحكومي، بل وصل الأمر إلى إغلاق بعض المستشفيات العامة في إسطنبول وأنقرة، بدعوى الصلة بالانقلاب أو حركة الخدمة، وبموجب مراسيم صدرت خلال حالة الطوارئ ولم تخضع للمراجعة الإدارية ولم يعرض على الهيئات القضائية المختصة.
وقد ترتب على ذلك أن بقي كثير من الجراحين من ذوي الشهرة والكفاءة بلا عمل، وعدد كبير من الأطباء المعروفين بتمكنهم في تخصصاتهم، بلا عمل، إلى جانب مجموعة كبيرة من العاملين في قطاع التمريض والتقنيين ممن كانوا يعملون في هذه المؤسسات.
وقد طالت عمليات الاعتقال الجماعية بعد 15 يوليو 2016 الجيش الصحي بتهم إرهاب ملفقة، كما اضطر الباقون ممن لم تعتقلهم الحكومة إلى الفرار خوفًا من بطش السلطة وتعسفها، وصاروا لاجئين في بلاد مختلفة يعانون أوضاعًا سيئة من النفي والتشريد والبعد عن عائلاتهم وذويهم.
كانت حكومة حزب العدالة والتنمية وضعت خطة مسبقة لسد العجز في القطاع الطبي الذي يشهد نقصًا حادًّا في الموارد البشرية بحلول عام 2024، ولكنها بعد هذه الإجراءات التعسفية في حق هؤلاء العاملين بالقطاع الصحي بشكل عام فقد أسهمت في تفاقم هذه المشكلة، ولقد أكد ذلك وزير صحة تلك الفترة “أحمد دميرجان” أمام البرلمان في نوفمبر 2017 أن الحكومة تسعى لسد العجز في هذا القطاع خلال عشر سنوات، كما أضاف أنه خلال خمسة أو ستة أعوام ستقوم الحكومة بسد هذا العجز في أعداد المتدربين.
