أنقرة (زمان التركية)ــ وجه خبير قانوني دعوة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أجل “العودة إلى سيادة القانون”” لوضع حد للانتهاكات المرتكبة مؤخرًا.
في رسالة مفتوحة نشرها عبر تويتر، لفت أستاذ القانون الجنائي وأحد مؤلفي قانون العقوبات التركي عزت أوزجينش إلى أن معرفته بالرئيس أردوغان تعود إلى عام 1994، وذكر أنه حاول دائمًا اتخاذ “موقف يعطي الأولوية للقانون” في علاقته بالرئيس.
قال أوزجينش في رسالته المفتوحة إلى أردوغان: “… يجب أن أشير إلى أنه على الرغم من أنني أبلغت عن الأخطاء التي رأيتها في مجال القانون في تركيا، لا سيما فيما يتعلق ببعض التحقيقات والإجراءات، إلى السلطات المعنية، خاصة إليكم – أردوغان- أولاً وقبل كل شيء، لكن لم تسفر جهودي عن أي نتائج، مما سمح لاستمرار بعض الأخطاء في هذا الصدد.. لا يمكن السماح لاستمرار هذه الأخطاء” دون إعطاء أي تفاصيل حول القضايا التي قصدتها.
وأكد الخبير القانوني أنه من “الضروري” العودة إلى سيادة القانون للقضاء أو على الأقل لتقليل المظالم التي تسببها تلك المخالفات.
وأضاف أوزجينتش أن العودة إلى سيادة القانون تعتبر “الشرط الأول” لحل المشاكل التي تعاني تركيا منها في العلاقات الدولية، خاصة في بعض التحقيقات والإجراءات، حتى في القطاع المالي.
تعرض أردوغان وحزبه العدالة والتنمية لانتقادات شديدة في تركيا والمجتمع الدولي بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في البلاد، خاصة بعد الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016.
حملة قمع واسعة في تركيا
في أعقاب محاولة الانقلاب في تركيا، شن أردوغان حملة قمع واسعة النطاق ضد المواطنين غير الموالين بحجة التصدي للانقلاب، مما أدى إلى محاكمة عشرات الآلاف من الأشخاص بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب أو الانقلاب أو الانتماء إلى حركة الخدمة.
كما يدين المجتمع الدولي الحكومة التركية لرفضها إطلاق سراح السياسي الكردي زعيم حزب الشعوب الديمقراطي السابق صلاح الدين دميرطاش والناشط المدني عثمان كافالا.
دميرطاش محتجز خلف القضبان الحديدية منذ نوفمبر 2016 على الرغم من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في نوفمبر 2018 بأن حبسه قرار سياسي وأمر بالإفراج عنه دون استجابة من السلطات.
في حين يقبع كافالا في السجن منذ عام 2017، وتسببت دعوة سفراء 10 دول إلى الإفراج عنه في أكتوبر أزمة دبلوماسية بين نظام أردوغان والدول الغربية.
