انقرة (زمان التركية)__ تلقى البرلمان التركي مقترحا من تحالف الشعب الحاكم، لخفض العتبة الانتخابية للأحزاب، في خطوة تهدف إلى عرقلة تحالف الأمة المعارض الراغب في الفوز بالرئاسة والبرلمان في الانتخابات المقبلو.
حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، قدما مقترحًا برلمانيا يخفض نسبة مشاركة الأحزاب في البرلمان من 10% إلى 7%.
بعدما نجح حزب الشعب الجمهوري في انتزاع أكبر البلديات في انتخابات 2019 المحلية، شكلت أربعة أحزاب صغيرة، بالإضافة إلى حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير، أكبر حزبين معارضين في تركيا، تحالفًا الأمة لمنافسة حزب الرئيس أردوغان في انتخابات العام المقبل، واتفق التحالف المعارض مؤخرا على إلغاء نظام الحكم الرئاسي في البلاد بعد دخوله حيز التنفيذ في 2018 والعودة إلى نظام برلماني معزز يرسخ أركان الديمقراطية في البلاد.
كانت المعارضة السياسية التركية استطاعت انتزاع السيطرة على أكبر مدن تركيا، إسطنبول وأنقرة وإزمير، في الانتخابات البلدية في عام 2019، من خلال تشكيل تحالف الشعب المكون من حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير، إلى جانب دعم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد من الخارج.
لكن يشير محللون إلى أن التغييرات القانونية الجديدة في نظام الانتخابات التركي التي وافق عليها البرلمان بأصوات حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، قد تمنع المعارضة من الفوز بالسيطرة على البرلمان في الانتخابات العامة المقبلة، وإن فازت بمنصب الرئاسة.
التعديلات القانونية على نظام الانتخابات التي صادق عليها البرلمان يوم الاثنين، تضمنت إجراءً تغيَّرت بموجبه الطريقة التي سيتم بها اختيار البرلمانيين داخل الدوائر الانتخابية الفردية.
وسط تراجع الدعم الشعبي للتحالف الحاكم بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع التضخم، يسعى الرئيس أردوغان مع حليفه القومي للاحتفاظ بالرئاسة أو تحقيق الأغلبية التشريعية في البرلمان على الأقل عقب الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو من العام المقبل.
النظام الحالي للانتخابات في تركيا يوزع المقاعد البرلمانية على أساس حصة التصويت لكل تحالف انتخابي، ثم يقسمها على أساس حصة كل حزب في التحالف، مما يسمح للأحزاب الصغيرة بالفوز بمقاعد في الدوائر الانتخابية حتى لو حصلت على حصة قليلة من الأصوات.
في حين أن التغييرات القانونية الجديدة تنص على أن الأحزاب السياسية ستفوز بمقاعد برلمانية في الانتخابات المقبلة بناءً على التصويت لكل حزب سياسي على حدة، الأمر الذي سيمنع الأحزاب الصغيرة من إرسال مرشحيها إلى البرلمان في حال فشلها في تحقيق نسبة الأصوات الضرورية لدخول البرلمان.
مدير مؤسسة “تركيا رابورو” لاستطلاعات الرأي جان سلجوقي قال لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية يوم الاثنين إن تحالف الجمهور الحاكم بزعامة أردوغان كان سيفوز بعشرة مقاعد إضافية في البرلمان المؤلف من 600 عضو في انتخابات 2018 لو تم تطبيق القوانين الجديدة في نظام الانتخابات، مؤكدًا أن هذا الفارق قد يكون حاسما في انتخابات العام المقبل.
ويرجح مراقبون أن خفض الأصوات المطلوبة لدخول الأحزاب إلى البرلمان من 10% إلى 7% يفيد شركاء أردوغان مثل حزب الحركة القومية الذي يعاني من انتكاسة وقد يحصل على عدد فردي من الأصوات.
سلجوقي عقّب على ذلك قائلا: “أردوغان يحتاج إلى هذه التغييرات لضمان فوزه بالرئاسة مجددًا، كما أنه لا يتحمل المخاطرة بفقدان الأغلبية في البرلمان.. وفي حالة خسارته لمنصب الرئاسة، فإنه يخطط للفوز بأغلبية في البرلمان على أقل تقدير”.
ويرجح محللون أن التغييرات القانونية الحالية تقلل من فرص إجراء انتخابات مبكرة في تركيا؛ لأن التغييرات في قانون الانتخابات تتطلب 12 شهرًا لتدخل حيز التنفيذ بمجرد الموافقة عليها.
