أنقرة (زمان التركية) – صدرت مذكرة توقيف في تركيا بحق صحفي يعيش حاليا في المنفى بالولايات المتحدة، بسبب مقال كتبه قبل نحو عقد من الزمن، ودعا فيه المتورطين في أعمال فساد من المسؤولين للاستقالة من مناصبهم.
عبد الحميد بليجي، الكاتب والصحفي المخضرم البالغ من العمر 52 عامًا، الذي شغل منصب رئيس تحرير كل من وكالة “جيهان” للأنباء، وصحيفة “زمان” المغلقتين حاليا، صدرت بحقه مذكرتا توقيف بسبب انتقاده طريقة تعامل حكومة رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان مع تحقيقات الفساد والرشوة التي انطلقت عام 2013 وتورط فيها كبار المسؤولين الحكوميين.
وقد فتح المدعون العامون تسعة تحقيقات جنائية بحق عبد الحميد بيليجي بسبب آرائه المنتقدة لأخطاء حكومة حزب العدالة والتنمية منذ عام 2014.
المدعي العام في إسطنبول عصمت بوزكورت استشهد بالعديد من المقالات والتغريدات التي نشرها قبل سنوات الكاتب بيليجي، وقدمها مؤخرا إلى المحكمة بدعوى أنها أدلة جنائية بموجب قانون مكافحة الإرهاب في البلاد.
إحدى تلك المقالات، التي اعتبرها المدعي العام دليلا جنائيا يدعم التهم “المعلبة” الموجهة ضد بيليجي، نُشرت في 21 ديسمبر 2013 في صحيفة زمان المغلقة حاليا، حيث انتقد فيها الحكومة لمحاولتها عرقلة تحقيقات الفساد والرشوة التي طالت أبناء 4 وزراء في حكومة أردوغان، إلى جانب موظفين ورجال أعمال موالين للاحكومة.
وذكر بيلجي في مقاله عديدًا من الأمثلة يوضح فيها كيف تتعامل الدول الأوروبية مع مثل هذه المواقف، في وقت كانت حكومة أردوغان تجري مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي وتطلق على معايير “كوبنهاجن” لحقوق الإنسان “معايير أنقرة”.
واستشهد بيليجي بعديد من القضايا في ألمانيا والولايات المتحدة كشف فيها كيفية رد فعل كبار المسؤولين عندما واجهوا اتهامات بخرق القانون، ثم علق قائلا: “الوزراء وكبار المسؤولين في تركيا يجب عليهم أن يتبعوا نفس المسار، ويستقيلوا، ويعفوا أنفسهم من الواجبات الرسمية من أجل أن تستمر وتنتهي تحقيقات الفساد والرشوة بصورة شفافة وسليمة، بدلا من اختلاق المؤامرات التي تزعم أن الولايات المتحدة وإسرائيل هي من تقف وراء تحقيقات الفساد والرشوة”.
يذكر أن السلطات القضائية في تركيا أطلقت تحقيقات ضد مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والموظفين بتهمة “التزوير في المستندات” و”تعاطي الرشوة” ضمن شبكة تركية-إيرانية دولية، إلا أن أردوغان اعتبر هذه التحقيقات “انقلابًا قضائيًّا” على حكومته، لكن هذه التحقيقات كسبت بعدًا دوليًّا عندما اعتقلت الولايات المتحدة رئيس هذه الشبكة “رضا زراب” إيراني الأصل، وفتحت تحقيقات أخرى بحق وزراء وموظفين في بنك “خلق” الحكومي بتهمة “خرق العقوبات الأمريكية على إيران من خلال استخدام النظام المصرفي الأمريكي”.
