أنقرة (زمان التركية) – أكدت المحكمة الدستورية في تركيا أن اعتقال رئيسة مؤتمر المجتمع الديمقراطي، ليلى جوفان، رغم انتخابها نائبة بالبرلمان، يخالف القانون وينتهك حقوقها.
وأوضحت المحكمة الدستورية في قرارها أن امتناع السلطات التركية عن تنفيذ قرار إخلاء سبيل جوفان، وإصدارها قرار اعتقال آخر قبيل تنفيذ قرار إخلاء سبيلها بسبب الطعن الذي قدمته نيابة دياربكر، يعد انتهاكا لحق الشخص في التمتع بالحرية والأمن.
ونشرت المحكمة الدستورية عبر موقعها الإلكتروني، القرار الصادر استنادا إلي البند التاسع عشر من الدستور التركي.
يُذكر أن السلطات اعتقلت جوفان بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، التي عارضت خلالها الهجوم التركي على مدينة عفرين بشمال سوريا، وعلى الرغم من فوزها بعضوية البرلمان خلال انتخابات الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران واكتسابها الحصانة البرلمانية مرة أخرى لم تخلي السلطات سبيلها، على الفور إلا بعد الدخول في إضراب طويل عن الطعام.
