أنقرة (زمان التركية) – زعم سياسي تركي أن بعض نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم رفضوا إعداد قانون يفرض عقوبة الحبس على أعضاء مراكز الأبحاث التي تعلن عن بيانات إحصائية مثل معدل التضخم والبطالة، دون الحصول على إذن من الحكومة.
ووضعت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة، هيئة الإحصاء التركية والحكومة في مأزق بسبب الأرقام التي تعلنها، ويظهر فارق كبير بينها وبين الأرقام الرسمية.
الناطق باسم حزب الديمقراطية والتقدم التركي، إدريس شاهين، قال إن كتلة حزب العدالة والتنمية بالبرلمان طلب منها إعداد القانون، لكن لم يكن هناك مساندة من النواب البرلمانيين للقانون المقترح.
وخلال مشاركته في برنامج على قناة TV5 ذكر شاهين أنه سأل نواب الحزب الحاكم حول ما إن كان هناك قانون مقترح بالفعل بهذا الصدد وأنهم أكدوا الأمر بالفعل.
أضاف قائلا: “تم إرسال المقترح لكتلة الحزب البرلمان، غير أن أحد العقلاء بها وصف المقترح بالجنوني ورفضه وطالب إدارة الحزب بسحب المقترح الذي لن ينال دعما برلمانيت وسيضعهم في مأزق داخل البرلمان وفي الرأي العام”.
واستنكر شاهين إقدام الحزب الحاكم على خطوة كهذه، قائلا: “أيقعل هذا. هذا يعني أنكم ستحظرون بإمكانات الدولة البيانات التي تدرسها منظمة مستقلة. هذا مقترح يتضمن فرض عقوبات بالسجن عليهم كأفراد وعقوبات مادية على الشركة. يقولون إنهم يسحبون هذا المقترح. على السيد -وزير المالية نور الدين نبطي- التفكير بمنطقية، ففور طرح مقترح كهذا على البرلمان ستتضاعف أجواء انعدام الثقة التي تشهدها تركيا”.
وبعد أشهر من نشر مجموعة أبحاث التضخم، أرقام مضاعفة عن التضخم في تركيا، اضطرت هيئة الإحصاء التركية إلى رفع رقم معدل التضخم الشهري بشكل واضح، لكنه يظل أقل مما تعلنه مجمعة الأبحاث المستقلة.
مجموعة أبحاث التضخم في تركيا قالت إن نسبة التضخم النقدي السنوي الفعلي بلغت 142.63 في المئة خلال شهر مارس/ آذار المنصرم، بينما كانت هيئة الإحصاء ذكرت أن معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا 61.14 في المائة.
وكان الرئيس رجب طيب إردوغان أقال مطلع العام الجاري رئيس هيئة الإحصاء سعيد أردال دينجر، بعد نشر بيانات مرتفعة للتضخم السنوي لشهر ديسمبر، والذي كان يبلغ 36.1 في المائة، بعد أن كان يبلغ في الشهر السابق 21.31 بالمئة؛ القفزة الكبيرة في الرقم الذي أعلنته هيئة الإحصاء حينها جاء بعد انتقادات واسعة من المعارضة واتهامات بتزييف الحقائق لصالح الحكومة.
