أنقرة (زمان التركية) – علق مؤسس مجموعة أبحاث التضخم في تركيا، فيصل أولوسوي، على مشروع القانون الذي يفرض عقوبة الحبس حتى ثلاث سنوات على أعضاء مراكز الأبحاث التي تنشر بيانات مثل معدلات التضخم والبطالة.
أولوسوي قال إنهم مصرون على الكشف عن الإحصاءات الواقعية، ولن يتراجعوا عن ذلك مهما كان الأمر.
ووضعت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة، هيئة الإحصاء التركية والحكومة في مأزق بسبب الأرقام التي تعلنها، حيث تظهر فارقا كبيرا بينها وبين الأرقام الرسمية.
وبعد أشهر من نشر مجموعة أبحاث التضخم، أرقاما مضاعفة عن التضخم في تركيا، اضطرت هيئة الإحصاء التركية إلى رفع رقم معدل التضخم الشهري بشكل واضح، لكنه يظل أقل مما تعلنه مجمعة الأبحاث المستقلة.
حزب العدالة والتنمية الحاكم يعمل على إعداد قانون يفرض عقوبة الحبس على أعضاء مراكز الأبحاث التي تعلن عن بيانات إحصائية، مثل معدل التضخم والبطالة، دون الحصول على إذن من هيئة الإحصاء التركية.
مجموعة أبحاث التضخم في تركيا قالت إن نسبة التضخم النقدي السنوي الفعلي بلغت 142.63 في المئة خلال شهر مارس/ آذار المنصرم، بينما كانت هيئة الإحصاء ذكرت أن معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا 61.14 في المائة.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أقال مطلع العام الجاري رئيس هيئة الإحصاء سعيد أردال دينجر، بعد نشر بيانات مرتفعة للتضخم السنوي لشهر ديسمبر، والذي بلغ 36.1 في المائة، بعد أن بلغ في الشهر السابق 21.31 بالمئة؛ القفزة الكبيرة في الرقم الذي أعلنته هيئة الإحصاء حينها جاء بعد انتقادات واسعة من المعارضة واتهامات بتزييف الحقائق لصالح الحكومة.
قال مؤسس مجموعة أبحاث التضخم: “ليفعلوا ما يحلو لهم. سأواصل الكشف عن الإحصاءات. هم يريدون إسكاتي، لكن عندما أدركوا أننا لن نسكت لجأوا إلى هذا الأمر”.
وفي لقاء مع موقع Halk TV أفاد أولوسوي أنه تلقى معلومات أن الحكومة كانت تسعى لتثبيت معدلات التضخم عند الأربعين في المئة، غير أنهم لم ينجحوا بسبب الإحصاءات التي تنشرها مجموعة أبحاث التضخم.
وأشار أولوسوي إلى وجود دعوى قضائية ضده بناء على بلاغ من هيئة الإحصاء التركية، قائلا: “على الرغم من كل هذه العراقيل والدعاوى القضائية بذلنا قصارى جهدنا لحماية موازنة الشعب، وحققنا فائدة كبيرة في هذا الأمر. إنها مهمتي بصفتي عالم. أنتم تحاولون إخضاغ عالم ومجموعة علمية للوصاية”.
أضاف: “سنواصل الكشف عن الإحصاءات. يريدون إسكاتنا، لكننا لن نسكت أبدا، ومن يتراجع ويرضخ فهو وضيع”.
