أنقرة (زمان التركية)ــ رفعت الحكومة التركية ضريبة الاستهلاك الخاص للهواتف المحمولة مما يرفع تكلفة الأجهزة الأرخص.
وزادت أدنى شريحة ضريبية بنسبة 25 في المائة من 640 ليرة إلى 1500 ليرة (102 دولارًا) وفقًا لقرار نُشر في الجريدة الرسمية يوم الاثنين.
يرى المستهلكون في تركيا أن قدرتهم الشرائية تتآكل بسبب التضخم النقدي الذي قفز إلى 61.1 في المائة على أساس سنوي في مارس، وهو أعلى معدل زيادة منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في 2002.
وأصبحت السلع المستوردة، مثل الهواتف، أكثر تكلفة بعد أن تراجعت الليرة بنسبة 44 في المائة مقابل الدولار العام الماضي.
سيتم فرض ضريبة المبيعات بنسبة 40 في المائة على الهواتف التي يتراوح سعرها بين بين 1500 ليرة و 3000 ليرة؛ في حين تم تحديد أعلى ضريبة بنسبة 50 في المائة للعواتف بسعر أعلى من 3000 ليرة.
أصبحت الهواتف المحمولة الرائدة باهظة الثمن بالنسبة للعديد من الأتراك، إذ يبدأ سعر iPhone 13 في تركيا 19 ألف ليرة (1200 يورو)، وهذا يعادل أكثر من أربعة أضعاف صافي الحد الأدنى للأجر الشهري البالغ 4250 ليرة.
رفعت الحكومة الأجور بنسبة 50 في المائة في أواخر ديسمبر في محاولة لتعويض أصحاب الأجور المنخفضة عن التضخم، لكن المواطنين يؤكدون أن الزيادة غير كافية وسط ارتفاع مستمر للأسعار في البلاد.
