أنقرة (زمان التركية) – بعد الاجتماع الرابع لزعماء المعارضة الستة ضمن تحالف الأمة، تم الإعلان عن “المبادئ والأهداف الأساسية” والمكونة من 10 بنود.
بعد اجتماع دام أكثر من 7 ساعات، جاءت البنود العشر التي وقع عليها زعماء أحزاب الشعب الجمهوري، الخير، السعادة، المستقبل، الديمقراطية والتقدم، والحزب الديموقراطي، كالآتي:
1- تعزيز النظام البرلماني على أساس مبدأ الفصل بين السلطات: نحن نؤمن بضرورة تبني نظام برلماني معزز حقًا في أسرع وقت ممكن من أجل إعادة إرساء سيادة القانون وتطبيع السياسة وتحقيق الرخاء في اقتصادنا. سنطبق “النظام البرلماني المعزز” بكافة مؤسساته، حيث يتم تنظيم عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بآليات توازن ورقابة في إطار مبدأ الفصل بين السلطات.
2- النظام العام التحرري: كشرط لوطنيتنا، في إطار احترام اختلافاتنا، لن نسمح لاستياء الماضي بالسيطرة على مستقبلنا، وسنؤسس المستقبل السلمي لبلدنا جنبًا إلى جنب مع فهم الدمقرطة والتعاطف. سنواصل بحزم كفاحنا ضد جميع أنواع المنظمات، بما في ذلك المنظمات الإرهابية التي تهدد السلم الاجتماعي والنظام العام.
3- ديمقراطية تعددية وتشاركية وتحررية من شأنها القضاء على جميع أنواع التمييز: دفاعًا عن المبادئ العالمية للحقوق والحريات الديمقراطية، نعتقد أنه ينبغي إقامة نظام سياسي قائم على حقوق الإنسان. من خلال إزالة جميع أنواع العقبات التي تسبب التمييز بين مواطنينا، سنبني معًا ديمقراطية تعددية وتشاركية لا يُستبعد فيها أي فرد من أمتنا بسبب هويتهم العرقية والطائفية والدينية وآرائهم الفلسفية والسياسية.
4- حرية الفكر والتعبير والصحافة: سنوفر الضمانات الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية. سنعيد تنظيم التشريعات التي تعوق حرية الفكر والتعبير والصحافة، ونضع حداً لجميع أنواع الضغط على هذه الحريات بما يتماشى مع متطلبات المجتمع الديمقراطي. بالنظر إلى أهمية الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي للديمقراطية، سنوفر بيئة آمنة وتعددية ومواتية حيث يمكنهم العمل بحرية.
5- حرية الدين والضمير: هدفنا المشترك هو الارتقاء بإنجازات مواطنينا في مجال حقوق الإنسان إلى مستوى المعايير العالمية. لن نميز ضد أي شخص في أي مجال من مجالات الحياة، ولن نعطي أي امتيازات خاصة لأي شخص. نحن نعتبر احترام ممارسة كل فرد للإيمان في الحياة العامة والخاصة شرطًا ضروريًا لفهم العلمانية الليبرالية. وفي هذا السياق سنكون الحامي والضمانة للإنجازات في إطار حرية الدين والوجدان.
6- السلام الاجتماعي والمساءلة غير المتحيزة / المستقلة أمام القضاء: لن يتم إلقاء اللوم على أحد بسبب تفضيلاته السياسية، ولن يتم السماح بسلامنا الاجتماعي للأذى من خلال الموقف الانتقامي والشعور بالذنب الجماعي. سيخضع كل شخص وكل معاملة للرقابة القانونية على أساس حكم القانون الديمقراطي. ومن يحصل على ثروات البلاد والموارد العامة بوسائل وأساليب غير مشروعة وغير أخلاقية سيُعرض على قضاء مستقل وحيادي.
7- الدولة الاجتماعية وعدالة الدخل: سنحول تركيا إلى دولة اجتماعية حقيقية كما هو منصوص عليه في دستورنا. سوف نضمن أن تعيش جميع الفئات المحرومة حياة كريمة من خلال آليات المساعدة الاجتماعية والأمن. سنبني تركيا حيث لن ينام طفل واحد جائعًا. سننقذ نسائنا من عدم المساواة الاجتماعية والعنف، وننقذ أطفالنا من جميع أنواع الإساءة، وننقذ شبابنا من القلق بشأن المستقبل.
8- الاقتصاد الموجه نحو الإنتاج والتوظيف: سنعتمد سياسة اقتصادية موجهة نحو البحث والتطوير والإنتاج، والتي ستخرج بلدنا من الأزمة الاقتصادية الحالية، وتراقب توازنات الاقتصاد الكلي بنهج عقلاني، وتعطي الأولوية للتوزيع العادل للدخل مع مبدأ الدولة الاجتماعية. . سنضمن أن جميع المؤسسات ذات الصلة بالاقتصاد تعمل بشكل فعال وأن القواعد يتم تطبيقها بشكل عادل على جميع الأطراف. سننفذ تفاهمًا يكافح غلاء المعيشة ويركز على الإنتاج والتوظيف وتدعمه سياسات اجتماعية تليق بالكرامة الإنسانية.
9- إصلاح الأخلاق السياسية: سنعيد بناء هيكل الدولة الذي أضعفه الائتلاف الحاكم الحالي بشكل غير مسؤول، على أساس الثقافة المؤسسية والكفاءة والجدارة. في هذه الفترة الانتقالية، لن يتم إضعاف استمرارية الدولة والنظام العام، ولن يُمنح أولئك الذين يخططون لسيناريو الفوضى فرصة أبدًا. لن نسمح لأي هيكل لا يتمتع بالشرعية الديمقراطية بالسيطرة على مؤسسات الدولة بشكل منظم. سنمنع مواطنينا من مواجهة أي عيب أو ميزة مرئية أو غير مرئية في الوظائف العامة. سنقوم بتنفيذ إصلاح أخلاقي سياسي من شأنه منع الهدر والفساد، على أساس الرقابة العامة والشفافية والمساءلة.
10- سياسة خارجية فعالة وذات سمعة طيبة: أولويتنا الرئيسية هي حماية مصالح وسمعة بلدنا، وتعظيم فعاليتها وسمعتها على الساحة الدولية. من خلال التركيز على منظور تركيا في الاتحاد الأوروبي، من خلال سياستها الخارجية متعددة الأبعاد، سيتم ضمان أن تصبح بلادنا عضوًا محترمًا في العالم الديمقراطي والمؤسسات الدولية. وسيتم التركيز على تحسين علاقاتنا مع الدول التي تربطنا بها روابط تاريخية وثقافية. لن يسمح لها بجعل سياستنا الخارجية وعلاقاتنا الخارجية مادة للسياسة الداخلية. من أجل حماية أمننا وحدودنا، سيتم تعزيز صناعتنا الدفاعية بشكل أكبر.
