أنقرة (زمان التركية) – قال بول غامبل، مدير تصنيف الدول في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن التضخم النقدي ينخفض فقط مع ارتفاع أسعار الفائدة، في إشارة إلى الوضع في تركيا.
قفز معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا مسجلا نحو 79 بالمئة، بينما يواصل الرئيس رجب طيب أردوغان التعهد بخفض التضخم رغم استمرار خفض الفائدة.
وأوضح غامبل أن السبب الرئيسي وراء تخفيض تصنيف فيتش للتصنيف الائتماني لـ تركيا هو الآثار السلبية لمزيج السياسات المالية الحالي.
وأضاف غامبل أنه يتوقع أن يرتفع متوسط التضخم النقدي السنوي إلى 71.4 في المائة، وهو أعلى معدل بين البلدان التي صنفتها وكالة فيتش، في عام 2022.
وذكر غامبل أن مسار التضخم في تركيا، يبدو غير مؤكد إلى حد ما بسبب زيادة مخاطر المؤشرات المتخلفة، وتزايد التوقعات وانخفاض قيمة الليرة، حيث زادت سرعة وشدة تمرير سعر الصرف.
وتابع غامبل: “نتوقع أن يظل مزيج السياسات العام داعمًا بشكل مفرط، على الأقل حتى انتخابات عام 2023، مع معدل تضخم يبلغ 57٪ في المتوسط في عام 2023. نتوقع تباطؤا في الاستهلاك بسبب ارتفاع التضخم وضعف أسعار الصرف وضعف الثقة المحلية. سيؤدي ضعف النمو في الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الطلب الخارجي”.
وتوقع غامبل أن يبلغ النمو 4.5 في المائة في عام 2022، لكنه سينخفض إلى 3.0 في المائة في عام 2023 و 2.9 في المائة في عام 2024 بسبب ارتفاع التضخم وتشديد شروط التمويل وتباطؤ النمو العالمي. لن يكون الحد من التضخم ممكنًا إلا من خلال رفع أسعار الفائدة واتباع السياسة النقدية التقليدية.
وأكد غامبل أنه في حالة حدوث ركود عالمي، سيكون له تأثير سلبي صاف على النمو في تركيا حيث سينخفض الطلب من أسواق التصدير الرئيسية وسيتأثر عدد السياح أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، سيزيد من نقاط الضعف للبلدان التي لديها احتياجات تمويل خارجي كبيرة، مثل تركيا، وسيؤدي إلى النفور من المخاطرة في الأسواق المالية.
أصر الرئيس رجب طيب أردوغان على أن “الفائدة هي سبب التضخم” وعندما بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في أغسطس الماضي كان التضخم يبلغ 19.25 بالمئة، واليوم بلغ معدل التضخم 78.62 بالمائة وفقًا لأرقام هيئة الإحصاء التركية.
