أنقرة (زمان التركية) – أصدر المدعون الأتراك أوامر اعتقال بحق 24 من موظفي الخدمة المدنية السابقين والحاليين بسبب صلاتهم المزعومة بجماعة دينية تتهمها الحكومة التركية بالتخطيط لانقلاب فاشل في تركيا في عام 2016.
تتهم الحكومة التركية حركة الخدمة بتدبير محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 وتصفها بـ “منظمة إرهابية”، رغم أن الحركة تنفي بشدة تورطها في محاولة الانقلاب أو أي نشاط إرهابي.
مكتب المدعي العام في أنقرة أصدر أوامر اعتقال بحق 15 موظفًا حاليًا وتسعة موظفين مدنيين سابقين يوم الجمعة بناءً على إفادات شهود ومكالمات هاتف عمومي.
وهم متهمون بالتواصل سرا مع جهات الاتصال الخاصة بهم داخل الحركة عبر الهواتف العمومية.
تستند ما يسمى “تحقيقات الهاتف العمومي” إلى سجلات المكالمات.
يفترض المدعون أن أحد أعضاء حركة الخدمة استخدم نفس الهاتف العمومي للاتصال بجميع معارفه على التوالي. بناءً على هذا الافتراض، عندما يتم العثور على عضو مزعوم في الحركة في سجلات المكالمات، يُفترض أن الأرقام الأخرى التي تم الاتصال بها مباشرة قبل أو بعد تلك المكالمة تنتمي أيضًا إلى الأشخاص الذين لديهم روابط مع حركة الخدمة.
في أعقاب الانقلاب الفاشل، أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ ونفذت عملية تطهير واسعة النطاق لمؤسسات الدولة بحجة مكافحة الانقلاب.
أكثر من 130 ألف موظف عام، بما في ذلك 4156 قاضيًا ومدعيًا عامًا، بالإضافة إلى 29444 فردًا من القوات المسلحة، تعرضوا للفصل من وظائفهم بسبب عضويتهم المزعومة أو علاقاتهم مع “منظمات إرهابية” بموجب قوانين الطوارئ التي لا تخضع لأي رقابة قضائية أو برلمانية.
