أنقرة (زمان التركية) – أدلى رئيس مجلس إدارة “رابطة الصناعة والأعمال التركية (TÜSİAD)”، “أورهان توران”، بتصريحات حول أهمية التغييرات الاقتصادية الكلية الرئيسة خلال كلمته بمؤتمر لقاءات الأناضول.
وأوضح “توران” أن الأوضاع الاقتصادية تضيق الخناق على أصحاب الدخل الثابت والمنخفض المتضررين من التضخم والبطالة مفيدًا أنه يتوجب تحقيق نمو خلال عام 2023 القادم غير أن القيود المختلفة أمام عملية تسريع النمو دون إفساد الموازين الكلية تضيق بشكل كبير نطاق السياسة الاقتصادية.
وأضاف “توران” أن تسارع النمو سيؤدي إلى تدهور العجز الجاري وسيشكل ضغطًا على سعر الصرف وتسارع التضخم من خلال سعر الصرف قائلًا: “ولهذا نحن بصدد دخول عام يستوجب تطبيق السياسات الاقتصادية بحذر ونجاح شديدين. عام 2023 هو عام اختبار الاستقرار الاقتصادي الكلي”.
من جانبه صرح رئيس اتحاد الشركات وعالم الأعمال التركي، “سليان سونماز”، في تصريحاته حول النمو أن صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقعان تحقيق تركيا نموا بنحو 3 في المئة خلال عام 2023 رغم اختتامها العام الجاري بنمو مرتفع.
وذكر “سونماز” أن توقعات السلطات التركية للنمو الاقتصادي خلال العام القادم تتراوح بين 3 و4 في المائة غير أنه يتوجب الحفاظ على التنمية المستدامة والنمو المتميز وجعل النمو بنسبة 5 في المئة فيما فوق مستديم لحماية العمالة وتطويرها.
