أنقرة (زمان التركية) – تتزايد أعداد الأتراك المنتظرين إعانات اجتماعية من الحكومة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل الغموض الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم والفقر والبطالة.
أفاد عضو غرفة الأطباء في إزمير، أرجون دمير، وعضو غرفة الأطباء في إسطنبول، جوراي كيليتش، أن القوة الشرائية لأصحاب الأجور في تركيا تراجعت، وأن غالبية الأسر تحصل على دعم من برامج الإعانات الاجتماعية كي يتمكنوا من مواصلة المعيشة بالحد الأدنى، نتيجة لتفاقم معدلات الفقر في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتزايد وتيرة البطالة.
وأضاف دمير وكيليتش أن ملايين الأسر تعجز عن سداد فواتير الكهرباء والماء والغاز الطبيعي مطالبين وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالكشف عن أعداد المواطنين الحاصلين على الإعانات الاجتماعية من بين إجمالي المسجلين لدى الوزارة وتقديم مزيد من المعلومات المفصلة للرأي العام بشأن الأبعاد المالية للإعانات الاجتماعية.
هذا وأوضح دمير وكيليتش أن وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية لم تعد تكشف عن أعداد الأسر والأشخاص المسجلين في نظام معلومات المساعدة الاجتماعية المتكامل، ضمن تقريرها السنوي مشيرين إلى صعوبة الوصول إلى الجرد الفعلي لمعدلات الفقر نتيجة لتوقف السلطات عن نشر إحصاءات الإعانات الاجتماعية.
وكانت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، دريا يانيك، أفادت خلال طرحها لموازنة عام 2023، أنه خلال العام المنصرم تقدم 60 مليون تركي للتسجيل في نظام معلومات المساعدة الاجتماعية المتكامل للحصول على إعانات اقتصادية واجتماعية.
وكانت هذه النسبة تبلغ 30.5 مليون شخص في عام 2014 و57.5 مليون شخص في عام 2021، بينما كان عدد الأسر المسجلة يبلغ 8 مليون أسرة في عام 2014 غير أنه ارتفع بشكل كبير خلال عام 2021 ليسجل17.7 مليون أسرة.
وتشير هذه البيانات إلى أن 70.9 في المئة من الأتراك يمتلكون دخل أقل من معايير المعيشة الأساسية ويحاولون تحقيق الأدنى للمعيشة الأساسية من خلال الإعانات الاجتماعية التي يحصلون عليها.
