أنقرة (زمان التركية) – أشعل الحديث عن التعديلات الدستورية في تركيا، خلافًا بين حلفاء الرئيس رجب طيب أردوغان، حزب الحركة القومية وحزب هدى بار.
أزعجت التصريحات التي أدلى بها رئيس حزب الهدى، زكريا يابيجي أوغلو، حول البنود الأربعة الأولى من الدستور، حزب الحركة القومية.
نائب رئيس حزب الحركة القومية للشؤون القانونية والانتخابات، فتي يلدز، أعاد تسليط الضوء على مسودة الدستور التي أعدها الحزب، والمؤلفة من 100 بند خلال السنوات الماضية.
وقال في سلسلة تغريدات على تويتر إنها لا تتعارض مع المبادئ الأساسية للجمهورية التركية، وأنها لا تتضمن محاولات لتغيير البنود الأربعة الأولى من الدستور، مشيرًا إلى عدم إجراء تعديلات تسمح بالحكم التعسفي.
وأضاف يلدز أن الدستور المقترح لا يتضمن حكما ذاتيا يقسم الدولة القومية التركية، وأن اللغة التركية هي اللغة الوحيدة الرسمية، وأنه لا توجد أي مساعي لحذف كلمة “تركي” من الدستور، مشددا على عدم وجود محاولات لإنشاء هوية قومية منفصلة عن الهوية التركية، وعدم التهاون مع الإرهاب بالتفاوض مع التنظيمات الإرهابية أو العفو عن العناصر الإرهابية أو السماح بدولة موازية للدولة.
ووصف البعض تصريحات يلدز هذه بأنها رد على حزب الهدى الذي يرغب في مناقشة تعديل البنود الأربعة الأولى من الدستور التركي.
وكان يابيجي أوغلو قد ذكر في تصريحاته خلال الأيام الماضي أن الحزب لا يطالب بتغيير البنود الأربعة الأولى بل يرى أن التعامل مع تلك البنوك الأربعة كعهدة لا يمكن تغييرها سيرهن إرادة الأجيال القادمة، وأن ما يرغب فيه الحزب هو مناقشة مدى صحة تلك البنود من عدمه.
وكان وزير العدل يلماز تونتش، صرح عقب تسلمه المنصب، أن تركيا “تستحقدستورا جديدا ديمقراطيا ومـدنيا”، كما تحدث الرئيس أردوغان خلال حفل تنصيبه، عن طرح مقترح تعديل الدستور مجددا أمام البرلمان.
