أنقرة (زمان التركية) – كشفت مؤسسة “أوموت” التركية التي تهدف إلى “نزع السلاح الفردي”، أن هناك حوالي 36 مليون سلاح غير مرخص في تركيا، بينما يوجد حوالي 4 ملايين سلاح مرخص.
وأوضحت المؤسسة أن البيانات تعني وجود تسعة أسلحة غير مرخصة لكل سلاح مرخص، وأن هذا الأمر يمثل مشكلة اجتماعية خطيرة.
وقالت المؤسسة إنه يوجد زيادة في الجرائم المرتبطة بالأسلحة في البلاد، حيث يُستخدم السلاح في حوالي 85% من جرائم القتل. وأوضحت المؤسسة أنه يتم استخدام الأسلحة في حوالي 20% من حالات العنف الأسري، وأنه يتم استخدام الأسلحة النصف آلية (مثل البنادق الكلاشينكوف) في حوالي 20% من جرائم القتل المرتبطة بالأسلحة.
وأضافت المؤسسة أن عدد الأشخاص الذين يحصلون على أسلحة جديدة يزيد كل عام، وأنه يجب على السلطات التركية التعامل مع هذه المشكلة بشكل جدي والعمل على تقليل عدد الأسلحة غير المرخصة في البلاد.
وجاءت تصريحات المؤسسة بعد حادثة إطلاق نار وقعت في منطقة إسنيورت في إسطنبول، أسفرت عن مقتل شخصين. ويأتي ذلك في ظل النقاش الدائر في تركيا حول الحاجة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة والحد من استخدامها في الجرائم المرتبطة بالعنف.
وأشارت المؤسسة إلى أن الحصول على سلاح في تركيا يعتبر سهلاً نسبياً، ولكنه يجب أن يكون مرخصاً، وأن استخدام الأسلحة يجب أن يتم بشكل مسؤول وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.
أكدت المؤسسة على أهمية توعية الناس بمخاطر استخدام الأسلحة والعمل على تشجيعهم على اللجوء إلى وسائل الحوار والتفاهم لحل الخلافات، بدلاً من اللجوء إلى العنف واستخدام الأسلحة.
