أنقرة (زمان التركية) – أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أنه هناك حاجة إلى سنة واحدة على الأقل لرؤية نتائج البرنامج الاقتصادي للحكومة.
وفيما يتعلق بالودائع المحمية بسعر الصرف، والتي أطلقتها الحكومة قبل عامين لإبقاء سعر صرف الدولار تحت السيطرة، وانتقدها الاقتصاديون لأنها تخلق عبئا خطيرا على موازنة الدولة، قال الوزير شيمشك: “نريد وقف الودائع المحمية بسعر الصرف، وأثناء ذلك نحاول جعل الودائع التقليدية بالليرة أكثر جاذبية مقارنة بالدولرة”.
وفي معرض حديثه عن رغبتهم في العودة إلى السياسة المالية القائمة على القواعد الاقتصادية، أكد شيمشك أنه تم تحقيق ضبط مالي جدي في تركيا.
كان شيمشاك ذكر في وقت سابق أن الركائز الثلاثة للبرنامج الاقتصادي تتمحور حول، الانضباط المالي، وخفض التضخم لمستويات أحادية على المدى المتوسط، وإجراء إصلاحات هيكلية.
وشرح قائلا: “هناك ثلاث ركائز أساسية لبرنامجنا، ألا وهى: – إعادة تأسيس الانضباط المالي أي إيصال عجز الموازنة إلى مستوى يتناسب مع معايير ماستريخت باستثناء تأثير الزلزال.
– التقشف المالي التدريجي لخفض التضخم إلى مستويات أحادية على المدى المتوسط وسياسة الدخل المتوافق مع التضخم المستهدف.
– الإصلاحات الهيكلية التي ستجعل الاستقرار المالي وسائر المكتسبات الأخرى دائمة”.
