أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن أولويات الحكومة حاليا ضمان استقرار الأسعار وخفض معدل التضخم النقدي إلى خانة الآحاد.
وخلال انعقاد “المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي – تركيا 2023″ في مدينة إسطنبول بتنظيم من منصة التعاون الدولي ومركز الخليج للأبحاث، تحدث وزير الخزانة والمالية شيمشك في افتتاح الحدث، عن مجالات التعاون بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وآفاق الاقتصاد التركي وفرص الاستثمار في تركيا.
وأشار شيمشك إلى أن هناك تكاملًا اقتصاديًا متبادلًا بين دول الخليج وتركيا في إطار زيادة التعاون المتبادل، وقال”تتمتع تركيا بقدرات متقدمة في مجال الصناعة التحويلية بفضل تنوع إنتاجها الغني، وهي في مرحلة حرجة للوصول إلى أسواق أوروبا وآسيا الوسطى”.
أضاف الوزير “من ناحية أخرى، تتمتع دول الخليج بتنوع محدود في الإنتاج في القطاع الصناعي على الرغم من حسابها الجاري، وستساهم النماذج الجديدة في تنويع دول الخليج لإنتاجها، وتسريع التجارة والاستثمارات المتبادلة، وزيادة الإمكانات القطاعية، وخاصة السياحة والبناء”.
وأشار إلى عملية التطبيع في السياسة النقدية في إطار السياسة المالية الجديدة للحكومة، حيث يتم إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم، وقال شيمشك: “بعد العملية الانتقالية، ستبدأ عملية تباطؤ التضخم في منتصف عام 2024 وسنخفض التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026، وقد طبقت تركيا سياسات مالية منضبطة منذ الماضي، وحققت نجاحا كبيرا في خفض عجز الموازنة ورصيد الدين العام”.
ويبلغ معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا حاليا 61 بالمئة.
وشدد شيمشك على أنه سيتم تحقيق مسار نمو متوازن ومستدام يسهم فيه الطلب المحلي والخارجي بشكل إيجابي في النمو خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم تنفيذ السياسات النقدية والمالية والدخلية بالتنسيق.
كما أكد شيمشك أن علاوة المخاطرة في تركيا انخفضت إلى النصف تقريبًا، الأمر الذي سيؤدي إلى تدفق رأس المال.
