أنقرة (زمان التركية) – أدان عمدة بلدية أنقرة الكبرى، منصور يافاش، اعتقال أحمد أوز عمدة بلدية أسنيورت وزميله في حزب الشعب الجمهوري.
وقال يافاش في تغريدة إن حبس أوزر وتفتيش منزله، “استنادا على اتهامات باطلة” أمر مقلق للديمقراطية والقانون.
وذكر يافاش أن “مداهمة منزل عمدة بلدية منتخب في ساعات الصباح واعتقاله عوضا عن استدعائه عبر دعوة رسمية أمر لا يتوافق مع القانون ودليل على وجود رغبة لإهانته”.
وتساءل يافاش عن سبب انتظار النيابة كل هذا الوقت رغم إعلانها أن الواقعة والادعاءات الواردة في المذكرة المطالبة بالحبس يعود تاريخها إلى 5 -10 سنوات ماضية.
أضاف قائلا: “حبس عمدة بلدية رغم إمكانية محاكمته بما يتوافق مع القانون من خارج القضبان.. أمر مخالف للأصول والقوانين”
وأكد يافاش أن حبس أوزر استنادا على اتهامات مفتعلة على الرغم من محاولات إكساب زعيم التنظيم الإرهابي —عبد الله أوجلان- صفة قانونية خلال الآونة والأخيرة والبحث عن أدلة ملموسة وخطيرة للغاية بشأن العضوية في منظمة إرهابية في اجتهادات المحكمة العليا، أمر مقلق للديمقراطية ودولة القانون.
أضاف قائلا: “ادعاءات تعيين وصي على بلدية أسنيورت المتداولة في بعض المواقع الالكترونية أثناء عملية التحقيق وقبل تنفيذ الحبس وتطبيق هذه الادعاءات يعكس البعد السياسي للأمر بشكل لا يمكن إنكاره”.
ويأتي قرار اعتقال عمدة أسنيورت في إطار سياسة تنتهجها حكومة حزب العدالة والتنمية للإطاحة بالعمد المنتخبين في البلديات، ولكنها تركز كانت تركز بشكل أساسي على الفائزين على قوائم الحزب الكردي.
