أنقرة (زمان التركية) – بلغ صافي العجز في وضع الاستثمار الدولي لـ تركيا 318.1 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي، وفق بيانات البنك المركزي التركي.
وبالمقارنة مع نهاية عام 2023، زادت الأصول الأجنبية لتركيا بنسبة 6.7 في المئة لتصل إلى 354.8 مليار دولار، وزادت الخصوم بنسبة 3.3 في المئة لتصل إلى 672.9 مليار دولار.
وبلغ صافي الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُعرّف بأنه الفرق بين الأصول والالتزامات الخارجية لتركيا في الخارج، سالب 318.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023 وسالب 318.1 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2024.
وبتحليل البنود الفرعية للأصول، ارتفع بند الأصول الاحتياطية بنسبة 7.9 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 وأصبح 152.1 مليار دولار أمريكي، بينما ارتفع بند الاستثمارات الأخرى بنسبة 4.5 في المئة وأصبح 129.8 مليار دولار أمريكي.
ومن بين البنود الفرعية للاستثمارات الأخرى، ارتفع بند العملات الأجنبية والودائع المقومة بالليرة التركية والعملات الأجنبية والودائع المقومة بالليرة التركية بنسبة 7.4 في المئة لتصبح 50 مليار دولار.
وعند تحليل البنود الفرعية للخصوم، انخفضت الاستثمارات المباشرة (رأس المال ورأس المال الآخر) بنسبة 1.8 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 وأصبحت 190.9 مليار دولار مع تأثير التغيرات في القيمة السوقية وأسعار الصرف.
