هاتاي (زمان التركية) – في تطور قضائي لافت، أصدرت المحكمة العليا في ولاية هاتاي التركية أحكامًا مشددة بالسجن المؤبد على أربعة من عناصر قوات الدرك (الجندرما) التركية، إثر إدانتهم بتعذيب لاجئين سوريين حتى الموت داخل مخفر حدودي في قضاء الريحانية خلال شهر آذار/مارس من العام 2023.
كشفت التحقيقات أن 9 لاجئين سوريين أُلقي القبض عليهم أثناء محاولتهم عبور الحدود التركية-السورية بطريقة غير نظامية، وتم اقتيادهم إلى أحد مراكز الجندرما في منطقة الريحانية. هناك، تعرضوا لتعذيب ممنهج ووحشي، شمل الضرب بالعصي والأسلاك، والإجبار على شرب مادة المازوت، إلى جانب إهانات جسدية ونفسية قاسية.
نتيجة هذه الممارسات اللا إنسانية، فارق اثنان من اللاجئين الحياة تحت التعذيب وهما:عبد الرزاق القسطل عبد الستار الحجار وأظهرت التحقيقات أن إحدى الجثتين دُفنت سرًا في ساحة للخردة داخل المخفر، بينما أُلقي بالجثة الثانية أمام مركز للترحيل، في محاولة للتستر على الجريمة.
خضع 22 جنديًا للتحقيق والمحاكمة، بينهم قادة للمخفر. وقدّم بعض الجنود اعترافات مفصلة، أكدوا فيها أن عمليات التعذيب نُفذت بأوامر مباشرة من الضباط المسؤولين، الذين هددوا من يُبدي اعتراضًا أو يحاول التبليغ عن الانتهاكات وأظهرت إفادات شهود من عناصر الجندرما أنفسهم أن التعذيب كان يتم بانتظام، وأن الضباط أمروا بوسائل تعذيب محددة، وشاركوا بأنفسهم في بعضها.
قضت المحكمة بالسجن المؤبد مرتين (عن كل ضحية) بحق كل من:
الملازم جهانغير شن (قائد المركز)
الملازم الأول محمد منكشه
الرقيب محمد سوروجو
الرقيب مرسل جيلان
كما حُكم عليهم بالسجن 7 سنوات ونصف إضافية لكل منهم، بسبب إصابة 4 لاجئين آخرين خلال نفس الحادثة وفي المقابل، بُرئ 11 جنديًا من تهمة القتل، بينما صدرت بحق عدد من الجنود الآخرين أحكام متفاوتة تتعلق بإخفاء الأدلة أو التسبب بإصابات جسدية.
القضية أثارت موجة من الغضب والاستنكار في الأوساط الحقوقية والإنسانية داخل تركيا وخارجها، خاصة أنها تسلط الضوء على معاناة اللاجئين والمهاجرين عند الحدود، والانتهاكات التي قد يتعرضون لها أثناء الاحتجاز.
ويُعتبر هذا الحكم من أشد الأحكام الصادرة بحق عناصر أمنية في تركيا على خلفية انتهاكات بحق لاجئين، ما يعكس توجّهًا قضائيًا نحو محاسبة المتورطين في جرائم التعذيب والقتل خارج القانون، رغم الضغوط والتحديات.
