أنقرة (زمان التركية)ــ منحت وزارة الداخلية التركية الإذن بالتحقيق في مزاعم “إساءة استخدام المنصب” و”إهمال الواجب الإشرافي” ضد عمدة بلدية أنقرة يافاش وسكرتيره الخاص نيفزات أوزونوغلو.
منحت وزارة الداخلية الإذن بالتحقيق مع رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش وسكرتيره الخاص نيفزات أوزونوغلو بتهمة “إساءة استخدام المنصب” و”إهمال واجب التدقيق” فيما يتعلق بمزاعم المخالفات في نفقات الحفل.
وفي إطار تحقيقها في نفقات حفل شركة أنقرة، طلبت النيابة العامة في أنقرة الإذن بإجراء تحقيق من وزارة الداخلية، بعد إعداد لائحة الاتهام، معتبرة أن الاتهامات الموجهة ضد يافاش وأوزونوغلو هي “إساءة استخدام المنصب” و”إهمال الواجب الإشرافي”.
وأشار إلى أن الوزارة أعطت الإذن بالتحقيق مع يافاش وأوزونوغلو.
ويأتي ذلك بعد أن أسفرت تحقيقات مع عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو إلى اعتقاله في مارس الماضي وتوجيه تهمة الفساد له.
وبحسب تقرير الإيداع الذي أعدته مفتشية الشؤون المدنية بوزارة الداخلية في إطار التحقيق مع بلدية أنقرة الذي أجراه مكتب المدعي العام في أنقرة، وفحص هيئة التحقيقات في الجرائم المالية، وفحص محكمة الحسابات وتقارير الخبراء، فقد تم تحديد أن الإدارة تكبدت خسارة قدرها 154 مليون 453 ألف 221.60 ليرة تركية في شراء 32 خدمة حفلات موسيقية في ABB.
وفي إطار التحقيق، تم اعتقال 14 مشتبها بهم، من بينهم موظفون سابقون في البلدية ومسؤولون في الشركة، في 23 سبتمبر/أيلول بتهمة “إساءة استخدام السلطة” و”التلاعب بالعطاءات”.
وبعد استكمال الإجراءات في مركز الشرطة، تم اقتياد المشتبه بهم إلى محكمة أنقرة، وبعد الإدلاء بأقوالهم أمام المدعي العام الذي أجرى التحقيق، تم إحالتهم إلى محكمة الصلح الجنائية.
في حين تم اعتقال خمسة من المشتبه بهم من قبل قاضي الصلح الجنائي المناوب بتهمة “الاختلاس” و”التلاعب بمناقصات المؤسسات أو المنظمات العامة”، تم الإفراج عن تسعة مشتبه بهم بشرط المراقبة القضائية.
أحكام بالسجن تصل إلى 31 عامًا
واكتمل التحقيق وتم إعداد لائحة اتهام من 59 صفحة ضد 14 متهماً، 5 منهم قيد الاحتجاز، بتهمة “الاختلاس المؤهل”، وطالبت بأحكام بالسجن تتراوح بين 7 سنوات و6 أشهر إلى 31 سنة و6 أشهر.
من بين المشتبه بهم، تم اعتقال HAB، الرئيس السابق لدائرة الثقافة والشؤون الاجتماعية في بلدية أنقرة الكبرى، وHE، الرئيس بالإنابة السابق لدائرة الأنشطة الثقافية/الرئيس بالإنابة السابق لدائرة الثقافة والشؤون الاجتماعية في بلدية أنقرة الكبرى، وHZ، الرئيس بالإنابة السابق لدائرة الثقافة والشؤون الاجتماعية في بلدية أنقرة الكبرى، وOE، مالك شركة Evren Teknik Group Music Organization Industry and Trade Ltd. Co.، وS.Ç.، شريك في Festiva وEnfest Organization Tourism Industry and Trade Ltd. Co.، من قبل القاضي الذي أحضروا إليه بتهمة “الاختلاس” و”التلاعب في عطاءات المؤسسات أو المنظمات العامة”.
قبلت المحكمة الجنائية العليا الرابعة والثلاثون في أنقرة لائحة الاتهام. ويركز التحقيق، الذي أجراه مكتب المدعي العام الرئيسي في أنقرة، على 32 حفلة موسيقية أُقيمت بين عامي 2021 و2024.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى للقضية في 6 يناير/كانون الثاني 2026.
