أنقرة (زمان التركية) – نفت بلدية أنقرة الكبرى ادعاءات بدء وزارة الداخلية تحقيقا ضد عمدة أنقرة، منصور يافاش، وقالت إن التحقيق الحالي يخص البلدية بشكل عام.
وأفادت بلدية أنقرة الكبرى في بيان أن الوزارة لم تقرر بعد بناء على طلب المفتش الإداري مشيرة إلى استمرار العملية بشكل طبيعي.
وكانت بعض وسائل الإعلام تناولت أنباء عن منح وزارة الداخلية يافاش مهلة لمدة أسبوع لتقديم دفاعه بناء على طلب من نيابة أنقرة.
وأضافت بلدية أنقرة أن الأخبار المشار إليها لا تعكس الحقيقة.
وذكرت بلدية أنقرة في بيانها إلى أن السلطات سبق وأن حققت بشكل شامل فيما يعرف بـ”الحفلات الموسيقية للبلدية” قائلة: “نيابة أنقرة تقدمت بطلب تحقيق لوزارة الداخلية فيما يتعلق بمذكرة الادعاء التي لم يُذكر فيها اسم منصور يافاش. المفتش الإداري أجرى تحقيقا شاملا في هذا الأمر ولم تكن هناك حاجة للحصول على إفادة يافاش”.
وأعلنت البلدية أنه تم تكليف مفتش من جديد بطلب من وزارة الداخلية في إطار تحقيق جديد، وأن يافاش أدلى بإفادته مكتوبة.
وتطرقت بلدية أنقرة في بيانها إلى ادعاءات “مهلة السبعة أيام للإدلاء بالدفاع” التي تم تداولها بالرأي العام، وقالت إنها المهلة الاعتيادية التي تتراوح بين 7 و10 أيام للإدلاء بالدفاعات في التحقيقات الإدارية. ولا يُعد هذا الإجراء تطورا جديد أو وضعا خاصا.
وأكدت بلدية أنقرة في بيانها أن الإجراءات تسير بشكل طبيعي، قائلة: “وزارة الداخلية ستقرر ما إن كان سيتم السماح بإجراء تحقيق أم لا بناء على طلب المفتش الإداري. وفي حال ما إن تقرر إجراء تحقيق، فإن طريق الطعن القانوني على هذا القرار سيكون متاحا”.
يذكر أنه تم اعتقال عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس الماضي، وتوجيه تهمتين إليه.
