أنقرة (زمان التركية) – يزور رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، عددا من الأحزاب السياسية يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وتشمل قائمة الأحزاب: الحركة القومية والشعب الجمهوري والديمقراطية والمساواة للشعوب والمسار الجديد والعدالة والتنمية.
وسيزور قورتولموش الكتل الحزبية بالبرلمان عقب انتهاء لجنة التضامن القومي والأخوة والديمقراطية من تقريرها الخاص بعملية حل الأزمة الكردية في تركيا.
وأفادت رئاسة البرلمان في بيانها أن قورتولموش سيزور اليوم أحزاب الحركة القومية والشعب الجمهوري والديمقراطية والمساواة للشعوب.
وسيشهد يوم غد زيارة قورتولموش للكتل البرلمانية لأحزاب المسار الجديد والعدالة والتنمية.
جدير بالذكر أن عملية التصويت التي شهدتها اللجنة في الثامن عشر من الشهر الجاري أسفرت عن اعتماد التقرير الذي أعدته بشأن بعملية السلام مع تنظيم العمال الكردستاني تحت شعار “تركيا بدون إرهاب”.
وتضمن التقرير العديد من البنود الملفتة من بينها:
- تأكيد الأجهزة الأمنية التابعة للدولة تسليم جميع عناصر العمال الكردستاني لسلاحهم. وضرورة تنفيذ آلية الكشف والتحقق من خلال التنسيق بين آليات الدولة.
- الحاجة لقانون مؤقت ومستقل يستهدف المضمون وضرورة إعادة دمج الرافضين للعنف والسلاح في المجتمع ومراقبة القانون للضمير العام.
- إضافة إلى القانون المؤقت، لابد من مراعاة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد المتورطين استنادا إلى أحكام قانون العقوبات والتنفيذ. ولا ينبغي خلق أي انطباع بالعفو.
- ضرورة وضع سياسات تساهم في التقدم السليم لعملية الاندماج الاجتماعي وتضمن حصول كل فرد على فرص متساوية لمستقبل مشترك. ولابد من ادراج تطوير الإمكانات الاقتصادية والاجتماعي ضمن الأولويات ومواصلة تطبيق الاستثمارات في المنطقة وزيادتها.
- ضرورة إنشاء آلية لمراقبة العملية التي تشمل أعضاء المنظمة والتأكد من أن العملية تُجرى بشكل سليم عبر القانون.
- ضرورة تأمين أنشطة المشاركين في العملية والمشتركين في اجتماعات اللجنة والمسؤولين بالقانون.
- خلق بيئة سياسية يمكن التعبير خلالها عن كل الآراء التي لا تتضمن إدانات كالإهانة والتهديد ضرورة أساسية.
قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
- لابد من تعزيز الآليات التي تظهر الانصياع التام لقرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
حق الأمل
- ضرورة مراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام، مع مراعاة مبدأ العدالة في إصدار الأحكام. وضرورة الحرص على أن تكون المحاكمة دون حبس هي المبدأ التوجيهي بما يتماشى مع اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية.
- ضرورة إزالة كل العراقيل أمام الاستخدام التام والكامل للحقوق والحريات الأساسية.
- ضرورة عدم اعتبار الفعاليات في إطار حرية التعبير عن الرأي “كجريمة إرهاب”.
- ضرورة إعادة النظر في القوانين التي تحد من حرية الصحافة.
- ضرورة إعداد قانون انتخابات وقانون أحزاب سياسية جديدين.
- ضرورة إعداد قانون أخلاق سياسية.
البلديات
– ضرورة ضمان إعادة الانتخابات ضمن مجلس البلدية فقط في حال إقالة عمدة البلدية.
ومن المنتظر عرض التقرير على الجمعية العمومية للبرلمان للتصويت عليه واعتماده رسميا.
