أنقرة (زمان التركية)- وجه بولنت أرينتش، أحد أبرز مؤسسي حزب العدالة والتنمية، انتقادات لافتة للرئيس رجب طيب أردوغان وقيادة الحزب وللنظام السياسي القائم في البلاد.
وأكد أرينتش المستشار السابق للرئيس رجب طيب أردوغان وجود اختلالات شائبة في نظام الحكم الرئاسي، مشدداً على ضرورة إصلاحه وإيلاء الأهمية للشهادات والكفاءة وتفعيل مبدأ الاستشارة.
وعلى الرغم من غيابه عن الساحة السياسية النشطة، أوضح أرينتش أنه لا يرى من الصواب الانسحاب من الحزب، لكنه سيمارس حقه في النقد من الداخلي، متناولاً ملفات شائكة كالإدارة المركزية المطلقة، وغياب الشورى، والمساس بحقوق المواطنين، وحسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية (KKM)، وأحكام القضاء، ومحو الذاكرة التأسيسية للحزب.
وفي حديثه لشبكة “بي بي سي التركية”، طالب أرينتش بضرورة مراجعة وتعديل نظام الحكم الرئاسي، مشيراً إلى أن الرئيس يمتلك حالياً سلطات تمكنه من القيام بأي شيء، مما يفرز مشكلات جلية على مستوى التوازن والرقابة.
واستشهد بالنموذج الأمريكي حيث يتوجب على الرئيس تمرير تعيين السفراء عبر مجلس الشيوخ، مقارناً ذلك بالواقع التركي الذي تشهده اتخاذ بعض القرارات على نحو متسرع ثم تعديلها بعد فترة وجيزة.
كما وجه أرينتش رسالة مباشرة للقيادة الحالية قائلاً: “صلحوا النظام، وأولوا الأهمية للكفاءة والأهلية والمشورة”، متهمًا الإدارة الحالية باتخاذ خطوات عجولة وخاطئة تتطلب دراسة أعمق قبل إقرارها.
وأشار إلى أن أحد أكبر نقاط ضعف النظام الحالي تمثل في إلغاء وكالات الوزارات، والتي وصفها بـ “ذاكرة الوزارات”، مؤكداً أن إلغاءها أضعف الذاكرة المؤسسية للدولة.
وعلى الصعيد القضائي، أطلق أرينتش انتقادات بارزة داعياً إلى ضرورة تطبيق قرارات المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومؤكداً على أهمية العودة إلى سيادة القانون.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة باعتبارها من أوضح الانتقادات القضائية الموجهة لإدارة حزب العدالة والتنمية، لا سيما في ظل السجالات الجارية حول الأحكام القضائية في السنوات الأخيرة.
وشكل ملف الودائع المحمية بالعملة الأجنبية (KKM) إحدى أشد نقاط هجوم أرينتش، حيث صرح قائلاً: “أكثر ما يحزنني مؤخراً هو انتهاك حقوق العباد”، محذراً من أن القرارات الخاطئة للمسؤولين قد تتسبب في التعدي على حقوق الملايين.
وأشار إلى التقديرات التي تفيد بضرر نحو 60 مليون مواطن من أصل 86 مليونا بسبب هذا النظام، مشدداً على أنه في حال الكشف عن خطأ ما، يتوجب تصحيحه وطلب العفو والصفح من الشعب.
وأوضح أرينتش أن حزب العدالة والتنمية ابتعد عن مفهوم الإدارة الجماعية والعقل المشترك الذي ميز فترته الأولى، قائلاً: “لقد ابتعدنا كثيراً عن الأيام التي كنا نستشير فيها بعضنا في القضايا المصيرية”.
وتساءل عما إذا كان نظام الحكم الرئاسي بخلطته التركية أو حكم الفرد الواحد هو السبب في هذه النتيجة، معرباً عن عدم تأكده مما إذا كان الرئيس يتحمل هذا العبء الثقيل عن معرفة وقصد، ومؤكداً على ضرورة تقاسم السلطات والمسؤوليات.
ودعا أرينتش الحزب إلى إنعاش هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لما يمنحه هذا الهدف لتركيا من مكانة ودولية، معرباً عن رفضه الشديد للنقاشات المثارة حول منظمة شانغهاي.
وقال مستنكراً: “ما الذي يربطنا بمنظمة شانغهاي؟”، مؤكداً أنه يمكن إقامة علاقات مع روسيا والصين، ولكن دون الحاجة للانضمام إلى التكتلات التي تتواجدان فيها، إذ قد يُفهم ذلك على أنه تغيير في البوصلة والتوجه الاستراتيجي للبلاد.
وكان من بين الانتقادات البارزة لأرينتش التركيز الحصري على شخص أردوغان في قصة تأسيس الحزب.
وأشار إلى أن مقاطع الفيديو الترويجية تعكس أردوغان بمفرده منذ البداية، قائلاً: “لا يمكنكم تزوير التاريخ”.
وذكّر أرينتش بأنه كان إلى جانب عبد الله جول وعلي باباجان وشخصيات أخرى في رحلة التأسيس، مشدداً: “لا يجب أن تنسوا من بدأتم معهم الطريق”، ومؤكداً على ضرورة عدم تجاهل الكوادر التأسيسية من أجل تحقيق التلاحم الداخلي.
ورغم كل هذه الانتقادات، أكد أرينتش أنه لا يرى الاستقالة من حزب العدالة والتنمية خياراً صائباً، موضحاً أنه أحد المؤسسين وأن الوقوف ضد الحزب أو السعي لهدمه لا يتوافق مع شخصيته. كح
ومع ذلك، شدد على أنه سيستغل حقه في النقد إلى أقصى حد، ملخصاً نهجه بقوله: “لن أكون معارضاً أبداً، لكنني سأستخدم حقي في النقد حتى النهاية”، وهو ما يعكس خطه القائم على البقاء داخل الحزب مع مواصلة توجيه الانتقادات لإدارته.
