أنقرة (زمان التركية) – أعلنت شركات الخطوط الجوية التركية وبيجاسوس وأناضول جيت التركية إيقاف رحلاتها إلى إيران عقب العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران الإيراني.
وكشفت المراجعة التي أجراها موقع ميديل إيست آي لأنظمة الحجوزات لهذه الشركات أن رحلات إلى إيران لا على أنظمة الحجوزات لكل من الخطوط الجوية التركية وأناضول جيت حتى مارس/ آذار من عام 2027.
أما شركة بيجاسوس، فألغت جميع رحلاتها إلى إيران من نظام الحجوزات.
وفي حديثه مع موقع إيران انترناشونال، أفاد ممثل الخطوط الجوية التركية أنه لا يمكن ضمان استئناف الرحلات إلى إيران بعد مارس/ آذار من عام 2027.
تأثر طائرات إيرباص بالعقوبات
أوضح مصدر مطلع في حديثه مع ميديل إيست آي أن عقوبات الخزانة الأمريكية على قطاع الطيران الإيراني يصعِّب من مواصلة شركات الطيران التركية رحلاتها إلى إيران.
وأضاف الشخص نفسه أن القيود المفروضة على طائرات بوينغ الأمريكية الصنع كانت متوقعة، لكن العقوبات أثرت أيضا على طائرات إيرباص.
وأرجع الشخص سبب هذا التأثر إلى وجود قطع أمريكية الصنع ضمن هيكل طائرات إيرباص.
وبحسب المصدر المطلع، فإن الشركات لم يعد أمامها خيار سوى إيقاف الرحلات إلى إيران، غير أن هذا التقييم لم تؤكده السلطات التركية أو شركات الطيران التركية كسبب رسمي لهذه الخطوة أمام الرأي العام.
إيقاف رحلات ماهان إير إلى تركيا
سبق وأن أوقف تركيا رحلات شركة ماهان إير الإيرانية إلى تركيا. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن تركيا وعمان قررتا إيقاف رحلات ماهان إير في الفترة التي تصِّعد فيها الولايات المتحدة الضغوط الاقتصادية على إيران.
وعلى الرغم من هذا، أشار مسؤول تركي إلى عدم وجود حظر عام بالمرحلة الحالية أمام مواصلة شركات الطيران الإيرانية الأخرى لرحلاتها بين تركيا وإيران.
وأشارت البيانات السابقة لوزارة النقل والبنية التحتية التركية إلى أن إلغاء الرحلات إلى إيران يتم بشكل دوري بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وكانت الوزارة أعلنت إيقاف مؤقت للرحلات إلى إيران خلال الفترة بين فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الجاري لدوافع أمنية.
إلغاء رخصة بنك ميلت الإيراني في تركيا
التطور الآخر المهمة بالنسبة للعلاقات الاقتصادية بين تركيا وإيران كان يتعلق بأنشطة بنك ميلت الإيراني في تركيا، حيث أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية في الثامن عشر من الشهر الجاري إلغاء رخصة فرع البنك الإيراني في إسطنبول.
وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، غير أنه لم يتم الإشارة مباشرة للعقوبات الأمريكية خلال نص القرار.
وأرجعت الهيئة التركية القرار إلى البند الذي يمكنها من إلغاء التراخيص في حال تهديد استقرار وأمن المنظومة المالية أو حقوق أصحاب الودائع المصرفية.
هذا وتأتي القرارات المتعلقة بقطاع المال والطيران مؤخرا في الفترة التي تواجه فيه أنقرة ضغوط العقوبات الأمريكية المتزايدة على إيران، بينما تواصل تركيا علاقاتها مع إيران في مجالي الطاقة والتجارة.
