أنقرة (زمان التركية)- قدم حزب “التحرير الشعبي” (HKP) بلاغًا جنائيًا إلى النيابة العامة ضد عشرة أشخاص، من بينهم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، والنائبة السابقة لرئيس حزب العدالة والتنمية فاطمة بتول سايان كايا، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين في القطاع العام وبعض الشركات، وذلك على خلفية الأزمة المثارة حول الصناديق الاستثمارية.
وأعلن نائب الأمين العام لحزب “التحرير الشعبي”، تاج الدين تشولاك، عن تقديم البلاغ إلى مكتب النائب العام في إسطنبول، مشيرًا إلى أن القائمة تضم أيضًا إلياس كايا زوج فاطمة كايا، بالإضافة إلى قيادات مجلس أسواق المال (SPK)، وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، وهيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، فضلاً عن مديري عدد من الشركات.
وأشار تشولاك في تصريحاته إلى وجود ادعاءات تتعلق بحدوث عمليات تلاعب في البورصة عبر صندوق استثماري يحمل اسم “TERA”، مما أسفر عن تضرر أرباح واستثمارات نحو 500 ألف مواطن.
كما طالب بالتحقيق في الأنباء التي تتحدث عن ضخ فاطمة بتول سايان كايا—التي طلبت مؤخرًا إعفاءها من مهامها في حزب العدالة والتنمية—لمبلغ 163 مليون ليرة في البورصة وحصولها على أرباح خيالية خلال فترة وجيزة.
واتهم تشولاك المؤسسات الحكومية المعنية بالتقصير في أداء مهامها الرقابية والتفتيشية، مبيناً أن البلاغ يستهدف 10 مشتبه بهم يجمعون بين مديري شركات الصناديق ومسؤولين في جهات حكومية.
واختتم كلمته بتأكيد استمرار حزبه في “الدفاع عن المال العام وحماية حقوق المستضعفين ومواجهة أشكال الفساد والنهب كافة كما كان يفعل دائمًا”.
بسبب أزمة “الصناديق الاستثمارية” تركيا تقود حملة اعتقالات موسعة ضد الصحفيين
