إسطنبول (زمان عربي) – أصدرت محكمة تركية في اسطنبول اليوم الجمعة قراراً باعتقال 17 عسكرياً من قوات الدرك من أصل 32 أحالتهم الى النيابة أمس الخميس.
وكانت المحكمة بدأت أمس الاستماع لأقوال 3 عسكرياً من قوات الدرك ، بينهم مقدم ورائد، وجهت إليهم تهمة “إيقاف شاحنات المخابرات” المزعوم أنها كانت محملة بالأسلحة لإرسالها إلى المجموعات المتطرفة المقاتلة في سوريا والتي تم إيقافها وتفتيشها في يناير من العام الماضي.
ووجّهت الى المتهّمين الـ17 تهم الانتماء الى منظمة ارهابية ، ومحاولة ازاحة الحكومة التركية أو إعاقتها عن آداء مهامها ، فيما أطلقت المحكمة سراح الـ15 الآخرين مع وضع 10 منهم تحت المراقبة القضائية ، حيث لن يحّق لهم السفر خارج البلاد ، كما سيكون عليهم الذهاب لقسم الشرطة مرّة كل شهر، وتثبيت توقيعاتهم .
وكانت السلطات التركية أوقفت 34 عسكرياً في اطار التحقيق بالمخالفات التي ارتكبها عناصر ” الكيان الموازي ” المتهم بالتغلغل في اجهزة الدولة ، وذلك ضمن ما يخص ملف ” منظمة جيش القدس الارهابية ” المزعومة ، والمعروفة في الشارع التركيّ بقضيّة تنظيم ” السلام والتوحيد ” التي اتخذها اتباع الكيان الموازي ذريعة للتنصّت على كبار مسؤولي الدولة ، وعدداً كبيراً من المواطنين ، واطلقت النيابة سراح اثنين منهم بعد التحقيق معهم ، في حين احالت 32 المتبّقين الى المحكمة .
