مرسين (تركيا) ( زمان عربي) – أصدرت محكمة الجنايات في بلدة طرسوس التابعة لمحافظة مرسين جنوب تركيا قرارًا باعتقال أربعة مدعين عموم مع العقيد أوزكان تشوكاي القائد السابق لقوات الدرك في مدينة أضنه على خلفية توقيفهم شاحنات تابعة للمخابرات التركية وتفتيشها.
وتولى المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم التحقيق بخصوص كل من سليمان باغرييانيك المدعي العام لأضنه آنذاك، وأحمد كاراجا وكيل المدعي العام، والمدعيين العامين عزيز تاكتشي وأوزجان شيشمان. وطالب المجلس عقب الانتهاء من التحقيقات حبسهم جميعًا.
وطالب المدعين العموم بمدينة أضنه الذين يتمتعون بسلطة خاصة بتفتيش الشاحنات في مدينة هطاي جنوب البلاد في الأول من يناير/ كانون الثاني 2014 وفي مدينة أضنه في 19 يناير من العام نفسه بزعم أنها تقل “أسلحة وذخائر” متجهة إلى سوريا، إلا أنهم حاولوا الحيلولة دون تفتيش الشاحنات بعدما زعموا أنها تابعة للمخابرات وتحمل معونات إنسانية لتركمان سوريا.
[button color=”blue” size=”medium” link=”http://www.zamanarabic.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86/” target=”blank” ]المدعون العموم المبعدون بأمر أردوغان: نفوض أمر اللصوص الى الله[/button]
بيد أن عمليات التفتيش كشفت عن عكس ما زعمته حكومة أردوغان وتبين أن الشاحنات كانت تنقل أسلحة وذخائر وليس فيها إمدادت أو معونات إنسانية.
وألقت قوات الأمن القبض على أوزجان شيشمان أحد المدعين العموم الصادر ضده قرار بالحبس مساء أمس في منزله بمدينة أضنه. وقال شيشمان عقب خضوعه للفحص الطبي في مقر هيئة الطب الشرعي “يزعمون أنني قمت بالتجسس على الدولة. عليهم أن يوضحوا الدولة التي تجسستُ لصالحها. إنني توليت تحقيقات لسنوات طويلة بشأن التجسس والإرهاب. لكنني لا أعرف الآن التهمة الموجهة إليّ. إن اعتقالهم مدع عام بالدولة بهذه الطريقة جريمة، وإن الذين يرتكبون هذه الجريمة سيُعاقبون عليها بلا شك”.
وتمت إحالة شيشمان عقب الفحص الطبي إلى مديرية الأمن بأضنه.
يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان كان قد أصدر تعليمات وأوامر مباشرة عبر تصريحاته باعتقال القاضيين اللذين أصدرا قرارًا بالإفراج عن كل من هدايت كاراجا رئيس مجموعة “سامان يولو” الإعلامية مع 62 من القيادات الأمنية المعتقلين منذ أشهر بصورة غير قانونية.
