إسطنبول (زمان عربي) – ظلت حكومة العدالة والتنمية على مدى خمس سنوات تستغل حادثة الاعتداء الإسرائيلي على السفينة التركية مافي مرمرة (مرمرة الزرقاء) لتتظاهر أمام الرأي العام بمناصرة الفلسطينيين ومعاداة إسرائيل حتى تحصل على أصوات المتدينين المحافظين لكنها تمتنع عن إصدار النشرة الحمراء بحق الضباط الإسرائيليين الذين قتلوا تسعة من المواطنين الأتراك بإطلاق النار رغم مرور حوالي عام على إصدار المحكمة حكما بالقبض على أولئك الضباط المجرمين ولم ترسل طلب اعتقالهم إلى الانتربول.
ومنذ صدور الحكم ظلت وزارة العدل تنتظر رأي الخارجية التركية لمدة 5 أشهر، وعلى الرغم من رد الخارجية على وزارة العدل في 17 نوفمبر/ تشرين 2014 إلا أنها لم تقم بمراجعة الانتربول.
ويبدو أن أنقرة التي تسعى للحفاظ على علاقتها مع إسرائيل تخشى إلحاق الضرر بتلك العلاقات ولذلك تعمل على المماطلة.
وكانت الدائرة السابعة بمحكمة الجنايات في إسطنبول، وإثر مقتل تسعة من المواطنين الأتراك في 31 مايو/ آيار 2010 على متن سفينة مافي مرمرة طالبت في شهر مايو/ آيار من العام الماضي باعتقال كل من قائد أركان الجيش الإسرائيلي راؤو ألوف جابي أشكنازي، وقائد القوات البحرية إليعازر ماروم، ورئيس المخابرات عموس يالدين، وقائد القوات الجوية أفيخاي ليفي؛ كما طالبت المحكمة بإصدار نشرة حمراء بحقهم.
الغريب أن حكومة العدالة والتنمية تتهم” الكيان الموازي” المزعوم بالعمالة لإسرائيل والتعاون مع الموساد الإسرائيلي، مع أن الحكومة ذاتها هي التي تحول دون تفعيل النشرة الحمراء وفق قرار المحكمة الصادر في 26 مايو/ آيار 2014 ،حتى إن مسؤولين في الحكومة والإعلام الموالي لها اتهمت” الكيان الموازي” بالحيلولة دون إصدار النشرة الحمراء.
وأوردت صحيفة” يني شفق” الموالية في الشهر الماضي خبرا بعنوان: “تأخير الملف تسعة أشهر” وذكرت أن المديرة السابقة للقانون الدولي والعلاقات الخارجية في وزارة العدل “نوردان أوكور” هي التي أخرت النشرة الحمراء ولم ترسلها إلى الانتربول.
وكانت أوكور صرحت بأن الأوراق عرضت فورا على وزير العدل بكير بوزداغ ثم عرضت في 19 يونيو 2014 على وزارة الخارجية للنظر في الأمر. وبقي الموضوع لدى وزارة الخارجية لخمسة أشهر حيث ردت الخارجية في 17 نوفمبر 2014 بردها الذي وصل فورا إلى بكير بوزداغ وزير العدل.
وقال مسؤولو الخارجية آنذاك إن المسؤولية تقع على وزير الخارجية حينها أحمد داوداوغلو، ففي 12 مارس 2015 قررت المحكمة القيام بعمليات البحث وتقصي الحقائق على متن السفينة.
كما قررت المحكمة أن تستفسر الوزارة عن نتائج صدور النشرة الحمراء بحق الضباط الإسرائيليين.
وكان المحامي أوغور يلدريم قد دعا إلى إدانة المسؤولين الذين حالوا دون إصدار النشرة الحمراء.
