أنقرة (زمان عربي) – قال ليفينت جوك نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أقام دعوى قضائية ضد كمال كليتشدار أوغلو زعيم الحزب على خلفية قوله “إن اللص لايصلح كرئيس للجمهورية” تنازل عنها بعدما طلبت المحكمة تحليل التسجيلات الصوتية المتعلقة بقضية الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
[button color=”blue” size=”medium” link=”http://www.zamanarabic.com/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81-1/” target=”blank” ]تركيا: قصر أردوغان صار رمزًا للإسراف -1-[/button]
وأضاف جوك في مؤتمر صحفيّ بمقر البرلمان: “أردوغان تنازل عن الدعوى القضائية. ما السبب؟ أعتقد أن السبب هو عدم امتلاكه الشجاعة لتقديم التسجيلات الصوتية – في إشارة للتسجيلات التي كانت من بين الأدلة التي تكشف عن أعمال الفساد والرشوة التي طالت أسرة أردوغان وكبار رجال حكومة العدالة والتنمية – إلى المحكمة والحيلولة دون اطلاع الخبير الفني عليها؛ فالتسجيلات لو أدرجت ضمن ملف القضية سينكشف أمرهم. إن هذه الشخصيّة – أردوغان – التي استهلت مشوارها السياسي زاعمة الحفاظ على شرفها وكرامتها، تتنازل بين عشيّة وضحاها عن شرفها وكرامتها بمجرد أن طلبنا إحضار التسجيلات، وتسقط القضية المرفوعة”.
وأبدى جوك ردة فعل شديدة على تشريد المدعين العموم والقضاة الذين كشفوا عن أعمال الفساد التي ارتكبتها حكومة العدالة والتنمية وأسرة أردوغان التي عُرفت لدى الرأي العام بقضية 17 و25 ديسمبر وإبعادهم عن وظائفهم، موضحا أن الحكومة تضرب بالعدالة والقانون عرض الحائط وتنتهكهما انتهاكًا صارخًا.
وقال جوك إن الحكومة أقصت القضاة والمدعين العموم عن وظائفهم بهدف التستر على أعمال الفساد والسرقة، وإن أردوغان وحكومة العدالة والتنمية لم يعد لديهما أية قيم دينية أو أخلاقية بتاتا.
وأضاف: ” الحكومة بدأت تصفية المدعين العموم من أجل التعتيم على أعمال الفساد والسرقة وتصفير الأموال التي تم اختلاسها”.
